أكد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل أن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية.
وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته منتصف يونيو الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط.
كما تتضمن المطالب الكردية أيضاً منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفدرالي، إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.
وقال خليل أن التحالف الوطني وتحديداً قائمة "دولة القانون" استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد.
وأضاف أن "موقف التحالف الكردستاني من جميع الكتل السياسية، مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية..الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف تنفيذ ما ورد في الورقة التفاوضية".
وكان وفد التحالف الكردستاني بدأ مطلع الأسبوع الماضي، مفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني في غياب المجلس الأعلى الإسلامي، وحزب "الفضيلة" الإسلامي، بتسمية المالكي مرشحاً له لمنصب رئاسة الوزراء.
ويملك الأكراد 57 مقعداً من أصل 325 مقعداً يتألف منها البرلمان العراقي منها 43 مقعداً للتحالف الكردستاني و8 مقاعد لقائمة "التغيير" و4 مقاعد لـ"الاتحاد الإسلامي" ومقعدان لـ"الجماعة الإسلامية".
https://telegram.me/buratha
