نفى الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم ، تلقيه طلبا من رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق حسين صافي الموسوي للترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان بعض وسائل الإعلام قد أفادت أن الموسوي رشح نفسه الخميس الماضي لمنصب رئاسة الجمهورية كمنافس لجلال طالباني، بعد ان سلم رسميا ترشيحه لرئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم.
وقال معصوم في تصريح نقلته عنه وكالة كردستان للأنباء انه "لم يتلق أي طلب بشأن ترشح الموسوي لمنصب رئاسة الجمهورية"، مؤكدا ان "الترشح لهذا المنصب لا يتعلق بمهامي كرئيس مؤقت لمجلس النواب".
وأوضح معصوم، النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، أن "عملي يقتصر على تنظيم جلسات المجلس وإدارتها، إلى حين توصل الأطراف السياسية إلى تفاهمات بشأن المناصب السيادية".
وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قد بادر فور ورود خبر ترشح الموسوي الى التأكيد على أن جميع الكتل السياسية متوافقة على أن منصب رئاسة الجمهورية هو من حق رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال طالباني.
وقال محما خليل، ، إن "الائتلاف الكردي لا يتخوف من أي شخص يقدم على ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية"، مؤكدا أن "جميع الكتل السياسية متوافقة على أن جلال طالباني هو المرشح لتولي هذا المنصب خلال الدورة الرئاسية المقبلة".
وكان الوفد الكردي المفاوض ببغداد قد قدم ورقة تفاوضية مؤلفة من 19 بندا للكتل الأخرى من أجل إبداء رأيها إزاء المطالب الكردية التي يدخل ضمنها منصب رئاسة الجمهورية، الذي رشح لشغله الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني.
وتنص المادة 68 من الدستور العراقي على أن "يكون مرشح رئاسة الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، وأن يكون ذات سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، إلى جانب عدم وجود حكم ضد المرشح بجريمة مخلة بالشرف والتي تندرج بضمنها السرقات، النصب والاحتيال.
وفي هذا الإطار، قال الخبير القانوني طارق حرب إن "الفقرة الدستورية واضحة في موضوع الترشيح لمنصب رئاسة الجهورية، فالدستور منح لكل عراقي حق الترشيح لكن بعد تجاوزه الشروط الأساسية التي وردت في المادة 68".
وأوضح حرب أن "احد الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح هو أن يكون له خبرة بالجانب السياسي، وهذا الأمر ليس سهلا، فالحديث عن ترشيح أحد رؤساء محاكم الجنايات العليا لمنصب رئاسة الجمهورية يطرح تساؤلات عن مدى خبرة مرشح بالجانب السياسي".
وأضاف أن "مجلس النواب هو المسؤول عن دراسة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية ومدى انطباق شروط الترشيح عليهم"، مبينا أن "المرشح يجب أن يحظى بأغلبية الثلثين داخل قبة مجلس النواب للفوز بالمنصب".
وأشار الخبير القانوني إلى أن "تقديم أكثر من مرشح إلى مجلس النواب لمنصب رئاسة الجمهورية سيغير من آلية التصويت في حال لم يحصل أيا منهما على النسبة المقررة دستوريا، وبالتالي سيصار إلى اختيار مرشحين ممن حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى ويطرح اسميهما مجددا على المجلس ليفوز أحدهما بعد أن يحصل أعلى الأصوات بغض النظر تجاوزه نسبة الثلثين أم لا".
ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد حراك سياسي داخلي وإقليمي منذ المصادقة على نتائج الانتخابات في حزيران/يونيو الماضي.
وتشهد البلاد أزمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، مع فشل الكتل الاتفاق على المناصب السيادية.
وبدأت عملية تأخر تشكيل الحكومة تثير قلق الكثير من العراقيين خاصة مع انتهاء المهام القتالية للجيش الأميركي نهاية الشهر الماضي، فيما حذر قادة عراقيون من سعي جماعات مسلحة لاستغلال الفراغ السياسي، بهدف إدخال العراق في دائرة العنف الطائفي مجدداً، كالتي عاشها في عامي 2006 و2007.
https://telegram.me/buratha
