اكدت الخبيرة القانونية بشرى العبيدي ان اختيار المالكي من قبل التحالف الوطني لم يأت من الكتلة الاكبر عددا ولا عن ائتلاف متحد، لذلك لم يعد هو المختار بالنص الدستوري بحسب المادة 76.
وقالت العبيدي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم: ان ترشيح المالكي لم يصدر عن الكتلة الاكبر عددا لان هناك كتلتين في التحالف الوطني لم يعطيا اصواتهما له ، مشيرة الى ان المادة 76 تنص على ان الكتلة النيابة الاكبر عددا هي التي تشكل الحكومة.
واضافت العبيدي ان الفصل التشريعي الاول سوف ينتهي ومن دون انعقاد حقيقي لمجلس النواب وهذا يمثل خرقاً دستورياً فاضحاً ولذلك قامت منظمات المجتمع المدني برفع دعوى قضائية على مجلس النواب بسبب هذه الخروقات.
وقد جرت الانتخابات في السابع من شهر اذار الماضي وتمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً.
إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا. وعقد البرلمان أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية
https://telegram.me/buratha
