أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية، من بينها مرسوم ملكي يُعيد هيكلة نظام الادعاء العام.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فإن ذلك التعديل يجرد بالأساس ولي العهد محمد بن نايف من السلطة التي لطالما كانت بين يديه في الإشراف على التحقيقات الجنائية.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" يغير المرسوم اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
كما نص المرسوم على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في المرسوم، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ومن جانبه أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أن "التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها".
وقال إن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، مضيفاً أنها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية.
https://telegram.me/buratha
