قال النائب العام المصري يوم الثلاثاء إنه أمر بالطعن على حكم صدر يوم السبت بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011.
وكان الحكم قضى أيضا ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. كما أسقط الحكم اتهامات لمبارك (86 عاما) وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.
وقال بيان أصدره النائب العام المستشار هشام بركات إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وكان الحكم تسبب في احتجاجات من جانب نشطاء قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر.
وجاء في البيان أن فريقا من الفنيين كلفه النائب العام ببحث الحكم "كشف عن العوار القانوني الذي شاب الحكم."
وأصدرت الحكم محكمة جنايات القاهرة. وكانت دائرة أخرى في المحكمة حكمت على مبارك والعادلي في يونيو حزيران 2012 بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين لكنهما طعنا على الحكم فأمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الجديد يوم السبت.
ولمحكمة النقض أن ترفض طعن النيابة العامة وتؤيد الحكم. وإذا قبلت الطعن تلغي الحكم لكنها تتولى بنفسها نظر موضوع القضية. وفي العادة تنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في الطعون التي تقدم لها.
وإذا أعيدت محاكمة مبارك في هذه القضية فستكون تلك المرة الثالثة والاخيرة وفقا للقانون المصري.
وألقي القبض على العادلي بعد أيام من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير 2011. وألقي القبض على مبارك وابنيه في ابريل نيسان 2011.
وعبر روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن ما أسماه عدم المحاسبة عن انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبتها قوات الامن في حق المتظاهرين.
وقال في مقر الأمم المتحدة الاوروبي في جنيف "نحث السلطات على التأكد من ان جميع أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان... سيقدمون للعدالة وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة ومراعاة أصول الاجراءات القانونية".
22/5/141202
https://telegram.me/buratha
