دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاربعاء المسؤولين الذين سيجتمعون في جنيف لمراجعة سجل حقوق الانسان في الاردن، الضغط على عمان لاجراء اصلاحات "ملموسة" في ملف حقوق الانسان.وقالت المنظمة في بيان ان على ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذين سيجتمعون غدا الخميس في جنيف لاجراء مراجعة دورية لحقوق الانسان في الاردن "الضغط على الاردن من اجل اجراء اصلاحات ملموسة" في ملف حقوق الانسان من خلال "تعديل قانون العقوبات لازالة بعض الاتهامات الفضفاضة التي تحد من الحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".واوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا ان "الاردن اعاد كتابة دستوره عام 2011 لضمان الحريات الاساسية لكن ممثلي الادعاء العام لازالوا يتبنون مادة من قانون العقوبات لعام 1961 لتحويل العشرات من المتظاهرين السلميين لمحكمة امن الدولة بتهم غامضة مثل تقويض النظام السياسي والتحريض عليه" و"التجمع غير القانوني" وكذلك استدعاء النيابة العامة لاشخاص بتهم تتعلق بـ"اطالة اللسان" على الملك.