أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد، المتهم من قبل الحكومة الليبية بالضلوع في "خطف" رئيس الحكومة الليبية علي زيدان قبل 10 أيام، مسؤوليته عن إلقاء القبض عليه، معرباً عن "افتخاره" بهذا العمل.
وقال الصيد في تصريح صحفي عقده عضوان اسلاميان في المؤتمر الوطني الليبي العام هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورط في خطفه "أنا الذي اعتقل زيدان.. وأفتخر بذلك".
وأوضح الصيد أمام الصحفيين أنه "اعتقل" رئيس الحكومة لتورطه بحسب قوله في قضيتي مخدرات وفساد، مضيفاً أنه "تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في يونيو الماضي"، معتبراً أن رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة أمام هذه الواقعة.
ونفى الكيلاني في المؤتمر الصحفي أي علاقة له بالخطف، وقال إن الاتهامات التي وجهت إليه بضلوعه في عملية الاختطاف "لا أساس لها من الصحة"، مبدياً استعداده للمثول أمام القضاء، في حين استغرب زميله التريكي توجيه هذه التهمة إليه، معتبراً أنه يمكن أن تكون وجهت بسبب "مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد خاصة في المجال الأمني".
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية محمد يحيى كعبر أصدر بياناً الاحد اتهم فيه الصيد والكيلاني والتريكي بأنهم بين الأشخاص المسؤولين عن خطف زيدان.
وقال إن خاطفي زيدان "كانوا يحاولون إجباره على أقوال يريدون استخلاصها منه، وكذلك إجباره على تقديم استقالته"، موضحاً أنه "بعد فشل إسقاط الحكومة عبر الطرق الديموقراطية حاولوا اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف".
وكان زيدان خطف في العاشر من أكتوبر الماضي لبضع ساعات على أيدي مجموعة من الثوار السابقين أكدوا أنهم يتحركون بناء على طلب النيابة العامة.
ويؤكد خطف زيدان على أيدي جهاز يتبع لوزارة الداخلية الفوضى التي تسود الأجهزة الأمنية في ليبيا التي تتحمل مسؤوليتها المجموعات المسلحة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي والتي لم تنضو تماماً تحت إمرة السلطة السياسية في البلاد.
7/5/131021
https://telegram.me/buratha
