شرعت قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في خطوات عملية لمحاسبة الموقعين على "مذكرة الإصلاحيين" من داخل الحزب، اللذين أعلنوا فيها رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأكد فضل أحمد عبدالله وهو أحد الموقعين على المذكرة، رفض المجموعة لقرار الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموقعين على المذكرة.
وأشار عبدالله الى أن الموقعين على مذكرة العشرة الشهيرة قبل أكثر من عقدين، يعتلون الآن مناصب عليا في الدولة وأن المذكرات الاعتراضية ليست بدعة أو أمرا مستجدا.
ووصف عبدالله رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر، الذي أوكلت إليه رئاسة اللجنة، بأنه جزء من الأزمة وأنه غير مؤهل لمثل هذه المهمة.
وجاء في "مذكرة الإصلاحيين" التي وجهها إلى الرئيس السوداني نهاية شهر سبتمبر 31 مسؤولا في الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحي "أن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي".
وكانت مصادر خاصة قد أفادت بأن الرئيس السوداني، عمر البشير، أمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان للتحقيق مع أعضاء الحزب الحاكم الذين انتقدوا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومته والعنف الذي ووجهت به الاحتجاجات.
وتجددت التظاهرات المطالبة برحيل البشير في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين، خرجوا من مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي، في منطقة أمدرمان، كما شهد حي شمبات بمدينة الخرطوم بحري، خروج تظاهرة شارك فيها المئات.
من جانبها، صادرت الأجهزة الأمنية السودانية صحيفة "اليوم التالي" اليومية من المطبعة دون إبداء أسباب لذلك.
14/5/13106
https://telegram.me/buratha
