قال وزير التضامن الاجتماعي في مصر أحمد البرعي إن الحكومة قررت اليوم الثلاثاء تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين "لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن"، بما يعني صدور حكم نهائي في الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحظر.
يأتي ذلك بينما أعلنت الجماعة أنها ستطعن على الحكم الصادر بحظر أنشطتها، واعتبرته قرارا "مسيسا"، مشير إلى أن ما يجري للإخوان هو "ترجمة لعودة الدولة البوليسية".
وأضاف البرعي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن "الاجتماع ناقش اليوم تقريرا حول جمعية الإخوان المسلمين، وقرر تأجيل النظر في حل الجمعية".
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ظهر أمس الاثنين، حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".
ويعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن عليه في درجات التقاضي الأعلى.
طعن الإخوان
وفي المقابل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستطعن في قرار الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة. وقال القيادي بالجماعة محمد علي بشر إن الإخوان سيطعنون في الحكم الصادر الاثنين بحل الجمعية والجماعة لأنه "مخالف للقانون".
وأضاف بشر -وهو وزير سابق للتنمية المحلية- إن "الحكم لن يكون له أثر على أرض الواقع، لأن جميع المقار مغلقة بالفعل".
ورأى أن المحكمة التي نظرت القضية هي "غير مختصة في نظر مثل هذه القضايا التي تختص بها محكمة القضاء الإداري، فضلا عن أن الجمعية لم تعلم بالأساس بهذه القضية حتى يحضر من يدافع عنها".
9/5/13925
https://telegram.me/buratha
