منح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي العراق، وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني قرضا بقيمة 15 مليار دولار، اضافة الى شهادة مالية من قبل صندوق النقد تمنحة فرصة التعامل مع المصارف الدولية كافة بثقة عالية.
واعلنت وزارة المالية في بيان، اليوم، اختتام المفاوضات بين الوفد الحكومي وصندوق النقد الدولي، والتوصل الى اتفاق الاستعداد الائتماني [SBA] على مستوى الخبراء.
وذكرت انه تمخض عن المفاوضات، الأتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الأئتماني الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يمكنه من الأستمرار في توفير متطلبات الحرب على كيان داعش الأرهابي وتحرير الاراضي العراقية من براثنه وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والأقتصادي الحقيقي".
وتابعت الوزارة ان "الوفد الحكومي حرص على ان لايؤثر هذا البرنامج على الانفاق الحكومي في مجال الخدمات الأجتماعية والصحية والتعليم وشبكة الرعاية الاجتماعية والبرامج الانسانية".
وأفادت أنباء بحصول العراق، الثلاثاء الماضي، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 13 مليار دولار مع فائدة تقدر بـ 1.5 بالمائة.
فيما قال محافظ البنك المركزي العراقي [وكالة] علي العلاق، ان العراق سيحصل على قروض من الصندوق الدولي تصل الى 15 مليار دولار في العامين المقبلين.
وبين العلاق في مقابلة صحفية "من المتوقع أن يحصل العراق هذا العام على 7 مليارات دولار أو أكثر من ذلك، وبشكل مبدئي في العامين المقبلين يمكن أن يحصل العراق على 15 مليار دولار، وهذه المبالغ يمكن أن نقول إنها أصبحت شبه مؤكدة".
وكان وفد حكومي عراقي رفيع برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري اجرى مفاوضات منذ السبت الماضي في العاصمة الاردنية عمان مع صندوق النقد الدولي من اجل ابرام اتفاق الأستعداد الائتماني الذي سيوفر للعراق دعماً ماليا يمكنه من تجاوز الأزمة المالية وتقليل الفجوة في الموازنة بما يعزز عملية اصلاح النظام الأقتصادي والمالي في البلاد.
https://telegram.me/buratha
