اعتبر مستشار رئيس وزراء العراق للشؤون الإقتصادية، مظهر محمد صالح، أن مشروع طبع المصرف المركزي العراقي فئات نقدية كبيرة، خطوة مهمة على طريق الإصلاح النقدي الذي يدعم اقتصاد البلاد، مشيراً الى حاجة السوق إلى الفئات النقدية الكبيرة، وإلى أن التعامل بالكتل النقدية كبير جداً في العراق خصوصاً أن المدفوعات النقدية تفوق التعامل بالصكوك والبطاقات والدفع الإلكتروني.
وأشار إلى ان "مشروع طبع فئات نقدية كبيــرة لا يتعلــق بالسياسة النقدية بل بإدارة نظام المدفـــوعات، لافتاً إلى أن هذه الخطة ستختصر كميات النقود خصوصاً ان الفئات الكبيرة تشكل 90 في المئة من الكتلة النقدية المتداولة".
وأوضح في تصريحات أن "طرح هذه الفئات الكبيرة يتمثل في طرح المقدار الشهري ذاته من الكتلة النقدية في السوق إنما بفئات مختلفة، وليس زيادة المبلغ الأصلي. واستبعد احتمال حصول تضخم جراء تنفيذ المشروع، لافتاً إلى ان "المركزي" لا يُقرض الحكومة".
وقال "في حال إقراض الحكومة وإصدار فئات نقدية كبيرة يُمكن أن يحصل تضخم في الأسعار، حيث البلد يعاني انكماشاً في السيولة سواء بالدينار أو بالدولار فيما يبلغ حجم الكتلة النقدية في العراق اقل من 40 تريليون دينار، (نحو 31 بليون دولار).
وأعرب متداولون في سوق العملة عن مخاوفهم من إصدار عملة نقدية جديدة بمبالغ عالية، مشيرين إلى ان مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى فقدان القيمة النقدية اذ لا بد من أن تهدف أية إجراءات إلى تنشيط القطاعات الإقتصادية.
24/5/150510
https://telegram.me/buratha
