عزت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة ، اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي الى قلة الايرادات وسياسة البنك المركزي .
عضو اللجنة نجيبة نجيب، قالت ان من اهم اسباب انخفاض سعر الدينار العراقي ام الدولار الامريكي هو حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي واجراءات فرض الضرائب والكمارك . مبينة ان قلة الايرادات بسبب الظروف الامنية والاقتصادية التي يمر بها البلد ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار .
واوضحت نجيب ان سعر صرف الدولار يتاثر ايضاً في عمليات العرض والطلب في السوق ووفقاً للمتابعة للسياسة السعرية والتسويقية للعملات الصعبة في العراق فان هناك انخفاض نسبي في العرض قابلة زيادة في الطلب مما ادى الى ارتفاع السعر .
واضافت نجيب ان هناك اجتماعات مستمرة بين الحكومة المركزية واللجان المختصة والبنك المركزي من اجل وضع الحلول والمعالجة السريعة كون ارتفاع سعر الدولار يأثر بشكل مباشر في المواطن البسيط .
وعد المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء العراقي أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار يخدم العراق، من خلال إحداث جملة متغيرات ايجابية كتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط مختلف قطاعات العمل والإنتاج المحلية، مبيناً أن انخفاض سعره يمثل "دعماً" للمستورد الأجنبي على حساب الوطني.
وقال عبد الحسين العنبكي، إن "العملة الأجنبية كانت مهدورة في العراق بنحو كبير، ولا تعرف الحكومة حجم الاستيرادات وأين تذهب الحوالات"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسعى لأن تضع ضابطاً على ذلك من خلال تحديد الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية".
وأضاف العنبكي، أن "الضرائب والتعرفة الكمركية على الاستيرادات ستنفذ عند فتح الاعتمادات"، مبيناً أن "النقد الأجنبي لن يعطى للمصارف إلا عندما تقوم بفتح اعتمادات للاستيرادات الحقيقية ضماناً لأن يعود ما يذهب منه إلى الخارج على شكل سلع وخدمات".
وأكد العنبكي، أن ارتفاع الدولار من مصلحة العراق، عازياً ذلك إلى إمكانية تهريب الدولار الرخيص من العراق، لأن المواطن والتاجر والمستورد يشتريه ويدفعه للخارج.
18/5/150403
https://telegram.me/buratha
