غرفة صناعة البصرة تحذر من توقف الشركات الصناعية الحكومية واثرها السلبي على مستقبل الاقتصاد المحلي بالمحافظة

حذر رئيس غرفة صناعة محافظة البصرة ماجد رشك عبد الله تداعيات توقف الشركات الصناعية الحكومية واثرها السلبي على مستقبل الاقتصاد المحلي بالمحافظة .

واوضح عبد الله ان" توقف الشركات الصناعية الحكومية في محافظة البصرة التابعة لوزارة الصناعة سيؤدي الى توقف العديد من الشركات المحلية التي تعتمد في انتاجها على المواد اﻻولية لتلك المعامل الصناعية الحكومية وبالتالي توقف المشاريع الصناعية في المحافظة".

وتابع ان : توقف معمل الحديد والصلب سوف يؤدي الى توقف عشرات المعامل اﻻنتاجية التي تعتمد على المواد اﻻولية مثل حديد البناء واﻻبواب والشبابيك وغيرها , فضلا عن مخاطر توقف معمل البتروكيمياويات الذي ينتج الحبيبات الصناعية والتي تعد اهم مادة اولية للصناعات البلاستيكية التي تعتمد عليها مئات الشركات التي تصنع المواد البلاستيكية بانواعها الصناعية واﻻنشائية والمنزلية ".

واضاف ان : وجود هذه المعامل الصناعية الحكومية امرا مهم من عدة نواحي تخص تحريك العمل الصناعي في المحافظة ".اضافة الى "ارجاع الموظفين الذين توزعوا على بقية دوائر الدولة في المحافظة وكذلك تشغيل يد عاملة جديدة من العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين وغيرهم ".

المنتج المحلي غير مدعوم من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية بمحافظة البصرة

من جانبه قال استاذ علوم التربية والموارد المائية بكلية الزراعة في جامعة البصرة محسن عبد الحي ان : المنتج المحلي غير مدعوم من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية بمحافظة البصرة وان توفر فانه شحيح جدا ، مبينا اننا " دائما ما نؤكد في لقائتنا وتصريحاتنا على ان الحكومة يجب ان تنوع مصادر دخلها القومي و ﻻ يجب اﻻعتماد فقط على النفط " .

واشار الى ان : الموازنة العراقية اعتمادها الكلي فقط على صادرات النفط .وبالتالي سيسبب مشكلة من ناحية عدم استقرار سوق النفط , مؤكدا في الوقت ذاته " على اهمية تنويع موارد الدخل القومي من خﻻل مراعاة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ﻻن موارد هذه القطاعات كبيرة وفي ازدياد ".

واضاف انه : يجب دعم المنتج المحلي الذي يعتبر اﻻن بالنسبة للمواطن ذو تكلفة عالية وﻻسباب عديدة منها عدم الدعم الحكومي للمنتوج المحلي مع اعطاء نسبة في الربح تتﻻئم معه وفق المقايس الدولية التي تتدعم المنتوجات المحلية كالصين ".

لا توجد معايير اقتصاديه صحيحه قد رسمت للقطاع الزراعي في العراق

من جانب اخر استدرك عبد الحي  ان :  العراق ومنذ اكثر من عقدين يعتبر من البلدان احادية القطب الاقتصادي معتمدة على اقتصاد النفط فقط ، وعلى هذا الاساس لم تكن هناك معايير  اقتصاديه صحيحه قد رسمت للقطاع الزراعي في العراق بالنهوض بعمليات زيادة الانتاج الزراعي " .

 وتابع : نوهنا كثيرا الى ضرورة مساهمة هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بمردودات ماليه جنبا الى جنب مع النفط وكذلك الاطمئنان الى خلق بيئة رصينه بالامن الغذائي ، ولهذا نرى تراجع كبير في صادرات العراق الزراعيه خلال العقود الثلاثة المنصرمه والتي انعكست سلبا على الصناعات الغذائيه الزراعيه الثانويه".

واوضح ان : العراق اصبح من الدول المستهلكة والمستوردة  لكثير من المحاصيل الزراعية سواء كانت محاصيل الخضر او الفواكه او الحبوب , معللا ذلك الى التراجع في عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي بسبب سياسات النظام البائد الهوجاء وادخال البلد في عدة حروب كانت في حينها معظم الاراضي الزراعيه والانهار والجداول مسرحا للعلميات العسكريه في الحرب  والحصار الظالم الذي فرض على العراق  والذي ادى الى توقف جميع معامل ومصانع المنتجات الثانوية الزراعيه كمعامل التعليب والتعبئه والانتاج واندرثت معظم المعدات والاجهزه " .

واشار الى انه : على الرغم من الانفتاح الكبير في القطاع الزراعي وتنوع اساليب الزراعه والدعم الحكومي لمدخلات العمليه الزراعيه والمتمثل بالمبادرة الزراعيه لرئيس الوزراء ولكن لم ينهض قطاع المنتجات الزراعيه الصناعيه بسبب غياب الرؤيه والستراتيجيه الصحيه في دعم مخرجات العملية الزراعيه هذه المرة".

 وكشف ان : المنتجات الزراعيه سواء أكانت طازجه او مصنعه موجه من نفس المنتجات العابره للحدود والقادمة الينا من دول الجوار ، حيث تغيب هنا سياسة الالتزام بالـ ( الرزنامة الزراعيه ) للمنتجات حسب النوع والكميه والصنف والموسم ".

 واستطرد بالقول : نجد  في الموسم الشتوي غالبا ما يزيد انتاج مزارع الطماطه في محافظة البصره على اكثر من 265 الف طن في الموسم ، وبامكان تصدير قسم من هذه الكميات المنتجه الى خارج البلاد بما يعود على مردودات ماديه للفلاح وللدوله ، لكن نجد ان خلال ذروة الانتاج لهذا المحصول فان وزارة الزراعه تقوم باصدار شهادات استيراد لمحاصيل الخضر ومنها الطمامة في نفس الوقت وعدم اصدار تعريفات گمرگية على نفس المنتج المشابه الداخل عبر الحدود ".

هناك بعض المنافذ الحدودية في الشمال هي خارجة عن ادارة الحكومة الاتحادية اصبحت منافذا للتهريب

ويؤكد رئيس غرفة صناعة البصرة ماجد رشك عبد الله ان : هناك مشاكل اخرى منها وجود بعض المنافذ الحدوديه في العراق وبالاخص في اقليم كردستان وهي بحكم ( منافذ تهريب ) لا تلتزم بالانتاج المحلي وتقوم بادخال مواد ومنتجات زراعيه مشابه للمنتجات الزراعيه المحليه وبدون گمرك مما يؤدي الى زيادة بالعرض وبالتالي انخفاض الطلب على المنتج المحلي وتدني اسعاره ".

 وشدد انه : يجب اللجوء الئ دعم مخرجات العمليه الزراعيه اي دعم المنتج الخارج من الزراعه وليس المستلزم الداخل بالزراعه والعمل على انشاء المزارع الجماعيه وتسليم معامل القطاع الصناعي - الزراعي لهذه الجمعيات والعمل بنظام الارباح من اجل تشجيع الفلاحين على توريد منتجاتهم لهذه المعامل وبنفس الوقت تكون لدينا مصانع ومعامل منتجات ثانويه زراعيه وفق التقانات الحديثة يمكن ان تنافس المنتج المستورد " .

تقرير نريمان المالكي  "الأخبار"

11/5/150118