تتجه اللجنة المالية في مجلس النواب إلى إلغاء ما يقارب 70% من الدرجات الوظيفية المخصصة في الموازنة الاتحادية لسنة 2015، كما أعلنت أنها باشرت فعليا مفاتحة الوزارات بضرورة الخصخصة وفتح قطاع الكهرباء على الاستثمار، إلى جانب مناقشة مقترحات تقضي بتحويل موظفي شركات وزارة الصناعة الخاسرة إلى التقاعد بعدما كانت تخصص لها أموالا تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، قد أكدت مؤخرا عن وجود مبالغة "غير مبرّرة" في موازنة بعض الوزارات ومؤسسات الدولة، وقالت إنها تعكف على ضغط النفقات الواردة في موازنة 2015 ومناقلتها إلى الأبواب التي تعاني من شحة التمويل.
ويذكر عضو اللجنة المالية سرحان سليفاني في تصريح لـ"المدى" أن "العراق يمر بأزمة اقتصادية كبيرة بسبب التدهور والانخفاض المستمر لأسعار النفط".
ويتابع سليفاني أن "اللجنة المالية في مجلس النواب عاكفة ومنذ أيام عدة على وضع الآلية المناسبة لمعالجة العجز في الموازنة والذي يقدر بحوالي 25 ترليون دينار"، مشيرا الى "التوجه العام للمالية البرلمانية بتخفيض جميع مخصصات ونفقات الوزارات غير الضرورية".وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية كشفت في وقت سابق ان عجز الموازنة قد يرتفع إلى 43 ترليون دينار بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
ويلفت إلى أن "أهم النفقات والمخصصات المشمولة بإجراءات التقشف والتخفيض في الموازنة ستتم دون المساس برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية".
ويرفض النائب الكردستاني الإفصاح عن الوزارات التي سيشملها التقشف والتخفيض في موازناتها، قائلا أن من "غير الممكن الكشف عن هذه الوزارات الان، على اعتبار أنها حين تعلم ستراجع اللجنة المالية من أجل عدم شمولها بإجراءات التقشف التي سنتبعها".
ويوضح أن "التخفيض وإجراءات التقشف التي ستتبع ستكون بحجم نفقات وتخصيصات كل وزارة ومشاريعها المقدمة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية"، مؤكدا أن "اتباع إجراءات التخفيض يجب أن يتماشى من الانخفاض المستمر في أسعار النفط".
بدوره يقول العضو الآخر في اللجنة المالية علي الصجري إن "اجتماعاتنا مستمرة داخل اللجنة من أجل تقليص النفقات غير الضرورية"، موضحا أن "اللجنة استضافت وزير الكهرباء في اجتماعها الأخير للبحث عن الموازنة المخصصة إلى وزارته".
ويبين الصجري في لقاء مع "المدى" أن "ضمن ما ركزنا عليه في اجتماعنا مع وزير الكهرباء، ضرورة التوجه إلى خصخصة قطاع الكهرباء وعرضه على الاستثمار كجزء من إجراءات التقشف والتخفيض التي ستلجأ إليها الدولة العراقية في الفترة المقبلة".
ويكشف أن "الاعتمادات التي فتحت خلال العشر سنوات الماضية لوزارة الكهرباء وصلت إلى 22 مليار دولار تضاف إليها مليارات أخرى صرفت لكن دون جدوى"، معتبرا أن من أفضل الحلول لمعالجة الكهرباء وتوفير الأموال هو "اللجوء إلى الاستثمار والخصخصة".
ويتابع أن "اللجنة المالية حثت وزارة الكهرباء على تفعيل الجباية الالكترونية لدعم واردات الدولة العراقية كجزء من عمليات الاستعداد للبدء بتنفيذ إجراءات التقشف والتخفيض وفرض الضرائب"، مشيرا إلى أن "تسعيرة هذه الضرائب والجباية ستحدد من قبل وزارة الكهرباء".
ويلفت النائب عن محافظة صلاح الدين الى أن "اللجنة المالية ركزت في اجتماعاتها الأخيرة أيضاً، على معالجة مصروفات وزارة الصناعة والمعادن التي تصل سنويا إلى (10) مليارات دولار للشركات الخاسرة ورواتب موظفيها".
ويعلق أنه "من غير ممكن لدولة ما في العالم، ان تدفع كل سنة 10 مليارات دولار لإحدى وزاراتها بدون أن تجد أي حل لهذه الشركات الخاسرة، وتستمر المشكلة اعواما"، معتبرا أن أي حكومة غير قادرة على معالجة هذه الأموال، لن تستطيع ادارة حتى (سوبر ماركت)".
ويشير إلى أن "اللجنة المالية في مجلس النواب تناقش ضمن مشروع قانون الموازنة مقترحا يقضي بإحالة موظفي الشركات الخاسرة في الصناعة والتي هي عاطلة عن العمل، إلى التقاعد وإيقاف التخصيصات المالية إلى هذه الشركات والمصانع".
ويوضح أن "الهدف الرئيسي لهذا المقترح، تحرير المصانع والشركات من جيوش العاطلين داخلها، وإحالتها إلى الاستثمار والخصخصة"، مشددا على أن "من الضروري تحويل قطاع الصناعة إلى قطاع منتج وغير عاطل يكون خير رافد لموازنة الدولة".
وطالب وزير الدولة السابق اللجنة القانونية في مجلس النواب بإنجاز قانون العمل والضمان الاجتماعي وتقديمه إلى مجلس النواب من اجل تشريعه، كما يشير الى أن اللجنة المالية ستضمن في مشروع الموازنة العامة "بنودا وضوابط مشددة على شركات القطاع الخاص، بالالتزام بنصوص قانون الضمان الاجتماعي في حال تشريعه".
ويتابع أن "تجربة صندوق الضمان في جميع الدول، فاعلة وناجحة وهي صناديق تقوم في بعض الأحيان بتسليف الدولة في حال تعرضها إلى أزمات اقتصادية" لافتا إلى أن المالية "ألغت ما يقارب 70% من الدرجات الوظيفية التي حددت في الموازنة العامة".
وتستعد اللجنة المالية في مجلس النواب لمزيد من الإجراءات التقشفية التي تشمل خفض الموازنات الاستثمارية لجميع الوزارات وبنسبة تصل إلى 30% بعد هبوط أسعار النفط العالمية إلى 40 دولارا للبرميل الواحد، كما أن عمليات التقشف شطبت ما يقارب 26 ألف درجة وظيفية من حصة وزارتي الدفاع والداخلية، التي ستوفر أموالا تقدر بنصف مليار دولار شهريا لخزينة الدولة.
ويوضح النائب أن " تشريع قانون العمل سيقلل من توجه المواطنين بتقديم طلبات التعيين إلى مؤسسات الدولة من خلال دعم القطاع الخاص في الموازنة العامة لسنة 2015 كجزء من الاستعدادات لحالات التقشف".
25/5/150116
https://telegram.me/buratha
