استبعدت اللجنة الاقتصادية النيابية، الأحد، مخاوف هروب رؤوس الاموال الاجنبية إلى خارج البلد، كونها "غير موجودة"، مشيرة إلى أن البلد يفتقر لرؤس الاموال تلك ولن تفرق معه الامور بسبب الوضع الراهن.
وقال عضو اللجنة النائب قصي جمعة عبادي إن "الوضع الأمني القائم في العراق ليس بجديد بل هو قائم منذ أكثر من ثمان سنوات"، مؤكداً أن "العراق بالاصل لا يحتوي على اموال استثمارية اجنبية ضخمة حتى يخشى عليها من الهروب".
وأضاف أن "قانون البنك المركزي لا يمنع تحويل الاموال للخارج، ولا يوجد تخوف من هروب الاموال المحلية خارج البلد"، مؤكدا أن "التجار العراقيين والقطاع الخاص يحبذون العمل في الداخل ولن يغادروا طيلة الفترة الماضية، لكنهم بحاجة للتشجيع".
وأشار الى "عدم وجود توصيات مقدمة من قبل لجنة الاقتصاد النيابية للحفاظ على الاموال العراقية من الخروج بل الجميع يفكرون بكيفية دعم القطاع الخاص لياخذ دوره ضمن عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية وهناك فقرات دستورية تشدجع القطاع الخاص".
يشار الى أن خبراء الاقتصاد والمال، توقعوا هروب رؤوس الاموال العراقية والاجنية من البلد خلال الاشهر القليلة المقبلة بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة، داعين الحكومة إلى الاسراع في طمأنة المستثمرين المحليين والاجانب للعمل في العراق.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير أصدره في (الـ21 من آذار 2013) عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط علي الشكري أن تحسناً طرأ في القطاع المالي لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى جهود اكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي.
يذكر أن عدد المصارف الخاصة تبلغ 42 مصرفا تنتشر في مختلف انحاء العراق وخارجه بشبكة فروع تتجاوز الـ500 فرع وعدد العاملين فيها بحدود 12000 منتسب، ويبلغ مجموع رؤس اموال المصارف الخاصة العاملة في العراق مايزيد على 8 ترليون دينار حسب احصائية رابطة المصارف حتى شهر نيسان الماضي كما وتدير المصارف الخاصة من ودائع القطاع الخاص تصل الى 10 ترليون دينار.
https://telegram.me/buratha
