وردت إلى وزارة المالية عدد من شكاوي العاملين في هيئة التصنيع العسكري المنحلة حول درجات العاملين فيها. وذكر مصدر اعلامي مسؤول في دائرة الموازنة أن سياق عمل صرف رواتب منتسبي الشركات العامة التابعة لهيئة التصنيع العسكري المنحلة يعتمد على القوائم التي ترد من قبل الشركات المذكورة ومن ثم يجري تدقيقها مع القوائم المتوفرة لدى الدائرة في الوزارة والمرسلة أليها عام 2004 من كل الشركات العامة للتصنيع العسكري والتي تعتبر قاعدة البيانات الوحيدة المتوفرة لغرض اعتمادها من حيث الدرجات والعناوين الوظيفية
وقد حصلت الموافقة على اعتماد قوائم صرفيات شهر كانون الثاني 2004 كأساس لتسكين موظفي الشركات المذكورة ومقارنتها مع صرفيات رواتب منتسبيها لعام 2003 لغرض معرفة التسكين الصحيح من عدمه وصرف المستحقات لهم بأستثناء الشركات التالية( تبوك ـ النداء ـ القعقاع ـ حطين ـ القادسية ـ الكرامة ) حيث تم اعتماد قوائم صرفيات عام 2003 وذلك لعدم توفر قوائم منتسبي الشركات أعلاه لشهر كانون الثاني 2004 والمتضمنة الراتب والعنوان الوظيفي وقد تم الطلب من وزارتي الصناعة والدفاع عند ألحاق هذه الشركات بهم بأن يتم منح درجة وظيفية أعلى من الدرجة التي تم صرف رواتبهم لغاية 30/9/2008 لأستحقاقهم الدرجة الجديدة أسوة بأقرانهم من منتسبي الشركات الأخرى وقد قامت وزارتي الصناعة والدفاع بصرف رواتبهم ومخصصاتهم وفق العناوين والدرجات الجديدة لشهر كانون الأول 2008 صعودا" .
واضاف المصدر ان ما قامت به دائرة الموازنة هو تطبيق الضوابط والتعليمات الواردة بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 وان ما قام به منتسبي شركات التصنيع العسكري من تطبيقات مخالفة لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من خلال احتساب الراتب على أساس الشهادة الدراسية ومدة الخدمة بغض النظر عن المقدرة فضلا" عن الشروط والمؤهلات اللازمة في الموظف لأشغال الوظيفة المرفع أليها مخالفين بذلك أحكام البند ثانيا" من المادة 6 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إضافة إلى عدم التميز بين الوظيفة والدرجة المالية وذلك بالأعتماد على الدرجة المالية في تسكين الموظف مشيرين بذلك إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 4890 في 23/2/2009 المتضمن دعوة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة للألتزام بضوابط قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008
https://telegram.me/buratha
