أصدرت لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء أكثر من 15 الف قرار خاص بملفات المفصولين السياسيين منذ بداية العام 2010، فيما شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة لتحديد آليات التعامل مع المعادين الى وظائفهم بوثائق مزورة بدعوى الفصل السياسي
وقال القاضي رئيس لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خص به «الصباح» ان عدد القرارات التي صدرت منذ بداية العام الحالي الى الان تجاوزت الـ15 الف قرار بين صحيح والغاء وطلب تكليف، كاشفا عن ان نسبة القرارات الصحيحة كانت الاكبر بالنسبة لقرارات الالغاء وطلبات التكليف.
وبشان قرار مجلس الوزراء الاخير الخاص باعادة تعيين المفصولين السياسيين، اوضح ان القرار ينص على تعيين او اعادة تعيين الموظفين الذين صدرت لصالحهم أوامر تعيين من الذين اعيدوا بدعوى الفصل السياسي مع عدم منحهم اية حقوق او امتيازات في حال لم يثبت شمولهم بالفصل السياسي اصوليا وتستثنى من ذلك الجهات والوزارات الامنية.واكد القاضي ان القرار يستثني الملفات التي تحوي أوراقا ووثائق مزورة، اذ يتم الغاء تعيين كل من يثبت تقديمه وثائق مزورة مع مطالبته باعادة جميع المستحقات والامتيازات التي حصل عليها وسيتم التعامل مع هذه المسألة وفقا لقانون العقوبات.وتابع بالقول ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالنظر لمقترحات مرفوعة من لجنة التحقق شكلت لجنة فيها ممثل من الامانة العامة لمجلس الوزراء والمستشار القانوني في الامانة العامة وأحد رؤساء لجنة التحقق، اضافة الى ممثل عن وزارة المالية لتحديد اليات استعادة الاستحقاقات المالية من الذين اعيدوا بدعوى الفصل السياسي ولم يشملوا به من قبل لجنة التحقق منوها بان هذه اللجنة خرجت بعدة توصيات هي الان قيد الدراسة.
وبين ان توصيات اللجنة تقضي بان الموظفين الذين تمت اعادتهم للخدمة بموجب وثائق مزورة او معلومات غير صحيحة لغرض الافادة من قانون الفصل السياسي، المشار اليهم بالمادة 11 من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2008 فان هؤلاء يطبق عليهم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والذي يقضي بعزلهم استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وتحريك شكوى جزائية ضدهم.وشدد القاضي على ان التوصيات اشارت الى ان الموظفين الذين تمت اعادتهم للخدمة قبل وبعد نفاذ القانون 24 لسنة 2005 المعدل ولم تصادق على قرارات اعادتهم لجنة التحقق يكون بقاؤهم في الوظيفة وفق استحقاقهم القانوني حسب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2010 منوها بان امر استرداد فروقات الرواتب والمخصصات المترتبة على احتساب مدة الفصل السياسي اوصت اللجنة بان يكون متروكا الى مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.واكد ان لجنة التحقق اعطت اولوية النظر في ملفات المفصولين الخاصة بالشهداء والمتوفين ومن هم تجاوزوا الـ61 عاما، وذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية والسجناء والمعتقلين السياسيين وذوي الشهداء من الذين لديهم قرارات مؤسسة الشهداء، اضافة الى الكفاءات والعقول العراقية المهاجرة ومن صدرت بحقهم قرارات سابقة من قبل لجنة التحقق سواء كانت طلب تكليف او الغاء منوها بان معاملات هذه الشرائح لا تخضع الى التسلسل الزمني
https://telegram.me/buratha
