يواصل البرلمان العراقي مناقشة مسودة قانون الأقاليم، الذي يثير مخاوف من احتمال كونه مقدمة لتقسيم العراق الى كانتونات طائفية، فيما يؤكد برلمانون لـ »الوطن« ان مشروع الفدرالية الاتحادية صمم اساسا لتوحيد العراق.ويرى النائب حسن السنيد من الائتلاف العراقي الموحد »أن التخوف من وجود دولة صغيرة اسمها الإقليم غير مبرر«، وقال لـ »الوطن« في حوار موسع، »الذي يراجع الدستور بدقة يجد ان هناك كثيرا من الكوابح والعوائق والموانع التي تحد وتمنع من اتساع دائرة الصلاحيات للإقليم بما يشبه الدولة« واضاف »ليس هناك جمارك خاصة وجوازات خاصة لكل اقليم اوهناك فيزا وغير ذلك وهذا كله كلام غير صحيح«.مشددا ليست هناك دول في العراق »إنما هناك محافظات لها صلاحيات أسميناها صلاحيات اقليمية، لان الدستور قد حدد صلاحيات الأقاليم وصلاحيات المحافظات مقابل صلاحيات الحكومة الاتحادية، ولن يتجاوز الدستور الإقليمي أي مادة في الدستور الاتحادي«.
واشار السنيد الى ان »صلاحيات تداول الثروة والتداول المالي في الاقاليم لن يتجاوز صلاحية الحكومة المركزية ولن تتمكن حكومات الأقاليم من تشكيل جيوش او تجعل لها وزراء خارجية او وزراء دفاع او داخلية، انما هناك حرس للإقليم فقط ويبقى الجيش العراقي ويبقى الدستور ووزير الخارجية العراقي هو الذي يمثل العراق في المحافل الدولية وفي الخارج ولا وجود لتمثيل إقليمي في الخارج الا بقدر ما تسمح به السفارة العراقية كتمثيل داخل اطار الوحدة العراقية«.تحفظاتوترد هذه التطمينات على انتقادات اعضاء اخرين في مجلس النواب أشاروا في تصريحات للصحافيين، بان طرح قانون الاقاليم في هذه المرحلة يمكن ان يسبب الكثير من الصعوبات لمشروع المصالحة الوطنية الذي يطرحه رئيس الوزراء نوري المالكي، ويؤثر سلبا على طبيعة توجهات حكومة الوحدة الوطنية، التي واجهت انتقادات نواب جبهة التوافق، حيث استقال الدكتور ظافر العاني من رئاسة لجنة الاقاليم، واكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية الدكتور سليم عبد الله الجبوري، تحفظ كتلة التوافق »44نائبا« على وقت طرح موضوع الاقاليم باعتباره من المواضيع الخلافية التي فيها تباين حتى داخل الكتلة الواحدة، واضاف الجبوري لـ »الوطن« انه من الطبيعي »ان تظهر الانعكاسات السلبية لمثل هذه المواضيع على الشارع العراقي ويصبح هناك سجال يظهر بصورة افعال او ردود افعال لدى الشارع العراقي«.
من جانبه قال الدكتور عمر عبد الستار عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية »طرح المجلس الأعلى قانون الأقاليم في وقت غير مناسب وبطريقة غير مناسبة تحكمه أجندة سياسية وتغلفه أجندة دستورية فاحدث هذا القانون ولا يزال وسيستمر ردود أفعال قوية من معظم الكتل السياسية داخل البرلمان العراقي... فالتوقيت غير المناسب هو أننا في ظرف أمني وطائفي متدهور ومحتقن لا يحتمل احتقانه مزيداً من الاحتقان السياسي والطائفي الذي سيتحول الى وقود للانفلات الأمني، ثم ان الكتل السياسية بدأت بمبادرة مصالحة وحوار فلا تنسجم هذه المبادرة مع طرح مشروع يثير أشجان ومخاوف الكثيرين«.العودة إلى الشعبويكرر السنيد رد الائتلاف على هذه المخاوف بالقول »هذا كله يتم بإرادة الشعب فاذا لم يصوت الشعب العراقي في كل محافظة على إمكانية تطبيق الاقليم وعلى رغبته فيه، فلن تجبر أي المحافظات على ان تكون أقاليم وهذا كله تابع لارادة المحافظات«، مؤكدا ان ليس من حق البرلمان »ان يرفض او يقبل رؤية أبناء المحافظة كونها تريد او لاتريد الاقليم«.
جريدة الوطن الكويتية
https://telegram.me/buratha
