كشف وزير المالية باقر جبر ان الوزارة ستعيد نشر دوائرها في مناطق متفرقة من بغداد كاجراء احترازي من العمليات الارهابية، فيما أكد حسم الخلافات الضريبية والجمركية بين المركز واقليم كردستان.
وقال الوزير باقر جبر الزبيدي في لقاء مع "الصباح" انه ترأس وفدا من كبار المسؤولين في الوزارة زار إقليم كردستان الأيام الماضية لإيجاد حلول للإشكالات القائمة بين المركز والإقليم بشأن العائدات الضريبية والجمركية.واشار الى أن طبيعة الخلافات بين المركز والإقليم تتعلق بتباين الرسوم الجمركية والضريبية التي يفرضها الاقليم على السلع، مبينا أن الحكومة الاتحادية تفرض على السكائر رسوما جمركية تبلغ 30 بالمئة فيما تفرض حكومة الإقليم 5 بالمئة فقط، وغير ذلك من الرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف النقال والذهب.واكد أن الوفد نجح بحل تلك الخلافات من خلال اعتماد الدستور الذي تنص المادة 114 منه على ان عائدات الجمارك والضرائب اتحادية ويجب أن تكون موحدة، معلنا الاتفاق على توحيد التعرفة الجمركية والعائدات الضريبية بين المركز والاقليم، فضلا عن تعيين ممثلين للهيئة العامة للجمارك في المنافذ الحدودية في الإقليم.
واضاف الزبيدي انه بعد انتهاء السنة المالية الحالية سيتم تحويل عائدات الإقليم إلى المركز مطلع العام المقبل، مضيفا ان الوزارة أطلقت 360 مليار دينار من تخصيصات الاقليم في الموازنة كانت موقوفة بسبب تلك الخلافات.وبشأن تخصيصات الاقليم ضمن موازنة عام 2010، اكد وزير المالية حسم هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء والبرلمان باعتماد التعداد السكاني لتحديد حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية مع الابقاء على نسبة الـ17 بالمئة لحين اجراء التعداد.واوضح انه تم اعتماد 2009/1/1 وما تليه من السنوات لحين اجراء التعداد تاريخا لتحديد نسبة كل اقليم ومحافظة، مبينا أنه في حال تبين ان حصة الاقليم تبلغ 13 بالمئة على سبيل المثال سيتم استقطاع نسبة الأربعة بالمئة المتبقية بأثر رجعي من مطلع العام 2009 وكذلك الحال اذا كانت الحصة اعلى من 17 بالمئة.ولفت إلى ان هذا المقترح الذي تقدمت به وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء كان مرضيا لجميع الأطراف واعتمد كقانون في موازنتي 2009 و2010.وتابع الزبيدي ان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لا تزيد على 12 بالمئة بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة، ومنها نفقات الرئاسات الثلاث والوزراء ووزاراتهم واعضاء مجلس النواب التي تستقطع بنسبة خمسة بالمئة من حصة الاقليم كما تستقطع من الموازنة العامة الاتحادية.وبشأن الاليات المعتمدة لاعداد الموازنات الاتحادية، نوه الزبيدي بأن وزارة المالية تعتمد ثلاثة تقديرات لاعداد موازنة الدولة، الاولى تتعلق بتحديد وزارة النفط لحجم الصادرات النفطية اليومية المقدرة للعام المقبل، لافتا إلى انه كلما ارتفعت الصادرات زادت الاموال المخصصة للموازنة.واشار الى ان التقدير الثاني تتولاه المالية من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى والمؤسسات الدولية الكبرى لتحديد سعر برميل النفط المتوقع في العام المقبل، موضحا ان الوزارة تتعامل مع مؤسستين دوليتين بهذا الصدد هما مركز الدراسات الستراتيجية في منظمة الأوبك وصندوق النقد الدولي اللذان يعد كل منهما تقديرات لأسعار النفط لثلاث سنوات مقبلة، الى جانب تقديرات الدائرة الاقتصادية في الوزارة للخروج بسعر محدد لبرميل النفط يكون حلا وسطا. وتابع ان التقدير الثالث يعود لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي المعنية بإعداد الخطط الاستثمارية والمشاريع المطلوب تنفيذها خلال العام المقبل والموازنة التشغيلية، ملمحا الى ان التشغيلية عادة ما تشكل رقما كبيرا في موازنة الدولة.وفي الوقت نفسه اكد الزبيدي ان زيادة الموازنة التشغيلية غير مقلق حاليا، معربا عن تفاؤله بأنه في حال ارتفاع الصادرات النفطية فان الفائض من الموازنة التشغيلية سيضاف الى الاستثمارية من دون التأثير في الرواتب والنفقات. ونوه بأن التخصيصات الاستثمارية شكلت نسبة 22 بالمئة من موازنة عام 2009 فيما ارتفعت في موازنة العام المقبل الى نسبة 28 بالمئة اي بنسبة نمو تصل الى ستة بالمئة وهو ما عده صندوق النقد الدولي تطورا ايجابيا.واضاف الزبيدي بشأن التفجيرين الثاني والثالث انهما استهدفا الوزارة كباقي الوزارات الاخرى بهدف تعطيل الدولة كستراتيجية جديدة للجماعات الارهابية، ملمحا الى أن تعطيل وزارة المالية التي عدها "قلب الحكومة النابض" هو تعطيل للموظفين والمتقاعدين والتخصيصات التشغيلية والاستثمارية وحسابات الدولة ونشاطاتها المالية والاقتصادية. ولفت الى ان التفجير كاد يتسبب بأزمة تتعلق بصرف رواتب المتقاعدين وعدد من الموظفين، موضحا ان دائرة المحاسبة في الوزارة لم تجد لها مكانا لممارسة اعمالها كما ان الانقاض حالت دون الوصول الى الوثائق والسجلات الخاصة بالرواتب.وبين انه وجه مصرفي الرافدين والرشيد لصرف الرواتب على ان تتحمل الوزارة الفوائد المالية المترتبة على تلك المبالغ التي سيقوم المصرفان بصرفها من ارصدتهما، مؤكدا ان الوزارة استطاعت تجاوز هذه الازمة والمباشرة بصرف رواتب المتقاعدين منذ امس الاول من دون تأخير.واشار الزبيدي الى أن الانفجار لم يتسبب بأضرار للوثائق إلا أنه ادى الى اضرار مادية كبيرة واستشهاد واصابة عشرات المواطنين والموظفين.واعلن ان الوزارة شكلت لجانا لتقدير الاضرار سواء للوزارة أو الدور المحيطة بها وتعويض عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين من خارج الوزارة، مؤكدا ان مجلس الوزراء منحه في وقت سابق صلاحيات وسقفا ماليا لتغطية التعويضات.وبشأن الاجراءات الاحترازية، بين الزبيدي ان الوزارة لن تلجأ الى موقع بديل اخر لما في ذلك من مجازفة بسلامة موظفيها البالغ عددهم اكثر من 2200 موظف في مكان واحد، مشيرا الى انه تم وضع خطة اسماها بـ"اعادة انتشار" دوائر الوزارة في اماكن متفرقة من بغداد بالرغم من انها مكلفة ومرهقة لمسؤولي الوزارة وموظفيها.وفيما يخص استعادة أموال أزلام النظام السابق، كشف الزبيدي ان وزارتي المالية والخارجية، اضافة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجانا لمتابعة هذا الموضوع واستطاعت استعادة أكثر من 300 مليون دولار ووضع اليد على قصرين في فرنسا وسويسرا يعودان للنظام المباد، مشيرا الى ان القضية الآن معروضة أمام القضاء لضمان عائديتهما إلى العراق.ونوه بأن بقية الأموال لها أرقام حساب سرية جدا تحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية كبرى مختصة بهذا المجال، موضحا أن الحكومة دخلت في مفاوضات مع عدد من هذه الشركات التي طالبت بنسبة 50 بالمئة من تلك المبالغ في حال استعادتها، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة غير قادرة على اتخاذ هكذا خطوة
https://telegram.me/buratha
