لليوم الثالث على التوالي، يستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين استضافة الوزراء والقادة الأمنيين، في وقت اتخذ فيه قرارا برفع توصيات الى الحكومة تتعلق بالوضع الأمني والسبل الكفيلة بتثبيت الاستقرار في البلاد.
وواصل مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدها امس برئاسة الدكتور اياد السامرائي، استضافة وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة والقادة الأمنيين لبحث تداعيات التفجيرات الاخيرة.
وقدم عدد من النواب استفساراتهم ومقترحاتهم التي تركزت على امكانية تسليم الملف الأمني في بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لوزارتي الدفاع والداخلية وتقييم الوزارات الأمنية لاداء عمليات بغداد وسبب عدم بناء جهاز استخبارات وتدريب الملاكات اللازمة لهذا الغرض بعد ست سنوات رغم تخصيصات مالية كبيرة والتعاون الكبير الذي ابداه مجلس النواب والذي تمثل بالمصادقة على قانون الطوارئ مع القوات الأمنية، كما تساءل النواب عن غياب الستراتيجية الأمنية والخطط الكفيلة بعدم تكرار الهجمات الارهابية مستقبلا وكيفية التعامل مع المعلومات الاستخبارية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، اضافة الى عدم وجود المسؤولية التضامنية بين المسؤولين الأمنيين والجهد الاستباقي لاجهاض اعمال العنف.
وطالب النواب بتطهير الاجهزة الأمنية من بقايا النظام السابق وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وعقد اجتماعات مكثفة بين القادة الأمنيين ولجنة الأمن والدفاع للوصول الى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين الى انه كان من المفترض ان تكون الجلسة بحضور القائد العام للقوات المسلحة مع الوزراء والقادة الأمنيين او ما يسمى بخلية الأزمة وكشف نتائج التحقيق في التفجيرات السابقة وتنفيذ احكام الاعدام ضد مرتكبي هذه الجرائم في نفس مكان التفجيرات كهدية لعوائل الضحايا والشعب.
وانتقد النواب افتقار الجهات ذات الصلة للتنسيق الأمني وعدم عقد اجتماع طارئ لخلية الأزمة رغم مرور عدة ايام على تفجيرات الثلاثاء الاخيرة، مؤكدين على ضرورة الانتباه الى الشركات الأمنية ومدى مساهمتها في اعمال العنف او التفجيرات.
من جانب آخر، ابدى عدد من النواب استعدادهم للتعاون في تخصيص جزء من اموال الحمايات الخاصة اذا كان هناك نقص في التخصيصات المالية للوزارات الأمنية لغرض استخدامها في مجال الجهد الاستخباراتي اذا تطلب الأمر ذلك.من جانبهم اجاب وزراء الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة وقائد عمليات بغداد عن استفسارات وملاحظات النواب، والتي تضمنت تعريفا كاملا بطبيعة عمل وزاراتهم والمهمات التي انجزتها، اضافة الى تقديم تفصيل عن جهاز المخابرات وكيفية تأسيسه والخدمات التي يقدمها للوزارات الأمنية وعمليات بغداد، اذ تمت الاشارة الى استكمال التحقيقات المتعلقة بتفجيرات 19 اب الماضي بنسبة 80 بالمائة، وكشف المتورطين بالجريمة، مؤكدين ان المحكمة المختصة اقتنعت بالأدلة التي قدمتها وزارة الداخلية.
وقال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي: ان "العدو قوي ولديه اسناد مخابراتي واقليمي". واضاف في جلسة الامس ان "عناصر من المخابرات السابقة يعملون بقوة، وان محافظة بغداد بالنسبة للبعث والقاعدة تعدّ مركز العمليات الاول لهم"، مؤكدا اهمية متابعة "المطلق سراحهم لان اغلب العمليات الارهابية تأتي منهم، وان لدينا خلية تعمل لتجفيف منابع التمويل للارهاب".
واستبعد وزير الدفاع ايقاف العمليات الارهابية نهائيا، قائلا في هذا الصدد: ان "دولا مثل روسيا وسوريا وكوريا والباكستان فيها تفجيرات، لذلك فلا يمكن ان يتم وقف هذه العمليات نهائيا".
من جانبه اكد وزير الداخلية جواد البولاني ان قطعات وزارتي الدفاع والداخلية في بغداد وضعت بيد الفريق اول الركن عبود كنبر. البولاني اشار الى ان "كنبر تم تخويله صلاحيات من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وكان المفترض تخويل وزارة الدفاع بهذه الصلاحيات.
واعلن البولاني انخفاض معدلات الجرائم بنسبة 82 بالمائة وملف الارهاب بنسبة 72 بالمائة، منوها بوجود "تعليمات صدرت تفيد بان ترتبط قيادة عمليات بغداد برئيس الوزراء وتساعدها خلية الازمة ولا تستلم الاوامر من اية جهة، وان وظيفة الوزراء عرض الخطط فقط". وتابع: ان "وزارة الداخلية باستطاعتها ان تتحمل المسؤولية الأمنية، وان مجلس الامن الوطني شكل لجنة لنقل المسؤوليات الأمنية من القيادات الأمنية الى الوزارة".
ودعا البولاني الى تعديل المهام المناطة بالوزارة واقترح ربط قيادة العمليات بالوزارة وليس بالقائد العام للقوات المسلحة كون المهام الملقاة على الحكومة كبيرة. وكشف وزير الداخلية عن اعتقال 13 متورطا بتفجيرات الثلاثاء الدامي، مشددا على انهم "سيدانون بهذه التفجيرات".
الا ان رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري، قال: ان "ما تحدث به الوزراء والقادة الأمنيون كان تنصلا ورمي اسباب الخروقات في ملعب الغير ولم يكن هناك وجود لحديث الاعتراف". واضاف في مداخلته في جلسة البرلمان امس: "كان بودي ان اسمع حديث المسؤولية والشجاعة، فالملف الأمني معقد وشائك والمعركة مع الارهاب تحتاج الى تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والكيانات السياسية وتضافر الشعب وتعاونه معنا".
واشار العامري الى "ان القادة الامنيين تحدثوا بشكل متفائل اكثر من اللازم، وكنا نأمل ان يتحدثوا بلغة الاعتراف، فوزير الداخلية وضع اللوم بشأن التفجيرات على وزارة الدفاع لكونها وقعت في الاماكن التي هي من مسؤوليتها"، مؤكدا حاجة البلد الى بناء جهاز استخبارات قادر على تشخيص الارهاب فقد مرت 6 سنوات ولم يكتمل بناء الجيش العراقي وقد صرفت الاموال الكبيرة لذلك .
في تلك الاثناء، حث رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي لجنة الأمن والدفاع على رفع التوصيات الأمنية الضرورية للحكومة لكي لا يتحمل البرلمان المسؤولية. وقرر السامرائي رفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة لليوم الاثنين لاستكمال الاستضافة.
https://telegram.me/buratha
