بغداد / خالد رشيداكد الخبراء الاقتصاديين والزراعيين الى ان معظم الاراضي في وسط وجنوب البلاد مالحة ولا يمكن استخدام اسمدة فيها مما سيؤدي الى حرمان البلاد من حاجتها من الانتاج الزراعي.
وان القطاع الزراعي بحاجة الى معدات واصناف نباتية افضل لافتا الى انه رغم التحسن التدريجي في الوضع الامني يجب ضمان امن الطرقات لايصال المحاصيل الزراعية الى الاسواق.
وتمثل التمور المنتج الزراعي الوحيد الذي يصدره العراق لكن هذه الزراعة تعرضت لاضرار جراء العمليات العسكرية واعمال العنف.
وقال وزير الزراعة علي البهادلي ان الاوضاع الان افضل مما كانت عليه لكن لا تزال هناك مشكلات اخرى عديدة تتعلق بالزراعة مثل نقص الكهرباء والطرق الرديئة والاوضاع الامنية.
واكد ان مزارعي التمور يعانون مشاكل كثيرة فالملايين من تلك الاشجار بحاجة للتلقيح اضافة الى تراجع محاصيل الاشجار وان اعادة صناعة التمور الى سابق عهدها سيتطلب الكثير من العمل.
وشدد على اهمية اعتماد اراض زراعية جديدة واساليب حديثة لزيادة اعداد اشجار النخيل التي تراجع عددها الى 11 مليونا مقارنة ب53 مليونا قبل العام 2003. وليس هناك احصاءات رسمية حول النسبة التي تمثلها الزراعة في الناتج الاجمالي الداخلي في البلاد.
ويعد العراق من البلدان الزراعية ويحتل مرتبة متقدمة في هذا التصنيف الدولي لامتلاكه مساحات شاسعة من الاراضي ومصادر مائية كنهري دجلة والفرات. والملاحظ ان الانتاج الزراعي متراجع جداً قياساً بامكانات العراق وامتلاكه لمستلزمات الانتاج الزراعي.
وعند قراءة اهمية الانتاج الزراعي عالمياً نجده من اهم مصادر مكافحة الجوع والفقر الذي يهدد اجزاء كبيرة من العالم وغالباً ما يستخدم الغذاء كسلاح ضد شعوب المنطقة. ولا بد من توافر رغبة جادة لدى القائمين على اقتصاد البلد لتفعيله ومن ثم وضع خطط كفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.
وهناك محاولات بهذا الاتجاه لكنها قاصرة لغياب تنظيم اعادة النشاط الزراعي في البلد الذي يتطلب توافر خارطة زراعية يستطيع من خلالها المخطط الزراعي لاسقاط المشاريع في ضوئها واقصد المشاريع الزراعية الكبرى.
اذن بنا حاجة حقيقية لاستثمار زراعي كفء تتوفر له مستلزمات الاستثمار. وهذا الاستثمار يتطلب موارد مالية عالية تتهيأ لها فرصة العمل الحر من اجل ان يرقى العراق الى مصاف الدول المتقدمة في مجال الانتاج الزراعي.
من جانبه عزا المدير العام لهيئة الارصاد العراقية داود شاكر النقص في الامطار الى التغييرات المناخية، واضاف في تصريح لفرانس برس ان الامر يعتبر حالة طبيعية بسبب عوامل التغييرات المناخية في العالم وهي سبب في تاخر سقوط الامطار.
واعتبر داود تاثير التغييرات المناخية مشكلة للعالم اجمع حيث باتت مناطق جافة من العالم تنعم بالامطار فيما حرمت مناطق اخرى (زراعية) منها. واضافة الى مشكلة النقص في الامطار فان القطاع الزراعي يعاني من عدة مشكلات تفاقمت بعد الغزو الاميركي للبلاد في 2003.
ولو سلمنا جدلاً ان الحكومة واستناداً الى البرنامج الاقتصادي المفترض لن تتدخل في هذا القطاع الا من خلال عرض المتطلبات وتوفير المستلزمات الاساسية وهي الارض التي تملك او تخصص وفق قوانين جديدة مشجعة للمستثمر فهذا يعني ان شركات القطاع الخاص هي التي ستتولى مهمة الانتاج الزراعي وهذا التوجه بالتاكيد يحتاج الى قوانين داعمة للقطاع الخاص كي يتولى او يتصدر قيادة الانتاج الزراعي.
ويقول د. طالب مراد مستشار إقليمي (متقاعد) بمنظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لو قارنّا ما تقوم به الحكومة المصرية مثلا لحفظ حقها في مياه النيل، وما تقوم به الحكومة العراقية بخصوص مياه دجله والفرات لوجدنا أن نهر النيل يمر بتسع دول قبل الوصول إلى مصر ، التي يصب فيها 55 مليار متر مكعب سنويا ومع هذا تبقى مصر هي صاحبة حصة الأسد في مياه النيل رغم كونها دولة المصب أما مياه دجلة والفرات معاً فهي أقل من ربع ما يجري في نهر النيل وتعد مياه النيل من "الخطوط الحمراء" بالنسبة لجيش وحكومة مصر وفي الآونة الأخيرة.
وفي الوقت الذي يسعى العراق فيه للانضمام الى منظمة التجارة العالمية w.t.o معنى ذلك ان الاستثمار الزراعي الناجح او الاسس التي تساعد العراق في حال توفر انتاج عالي الجودة ووفير يستطيع المنافسة مع الدول الاعضاء.
بهذا القدر من التحليل نكتفي وندعو وزارة الزراعة والتخطيط للتفكير ملياً برسم خارطة زراعية للبلد تستبعد فيها كل الخروقات والزحف الحضاري على المساحات الزراعية لحصر المساحات التي يمكن اعتمادها في اطلاق الاستثمار الزراعي.
والفرصة مؤاتية لتوفير اسس الخارطة الا وهو التعداد العام للسكان الذي يمكن استثماره لتوفير جزء من المعلومات للخارطة الزراعية.
https://telegram.me/buratha
