أعلنت مديرية صحة بابل، إتلافها كميات من الأدوية والمواد الغذائية، ومصادرة الأدوية التي لم تخضع لفحص صلاحية استعمالها، فيما تمت إحالة عدد من أصحاب المواد التالفة إلى القضاء.وقال مدير عام صحة بابل محمود عبد الرضا في حديث صحفي، إن فرق التفتيش التابعة لمديريته "قامت بجولة تفتيشية في المذاخر وعموم الصيدليات في المدينة ، وصادرت كميات من الأدوية منتهية الصلاحية"، مضيفا أن فرق التفتيش "صادرت أيضا الأدوية التي لم تخضع للفحص؛ ضمن نظام الجودة في مختبرات وزارة الصحة، من مراهم وكبسول وقناني شراب للأطفال وغيرها". وأوضح عبد الرضا أن "توجيهات وزارة الصحة تشدد على منع تداول الأدوية التي لم تفحص ضمن برنامج نظام الجودة، كما تمنع استخدام المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري". من جهته قال مسؤول مذخر أدوية بهية الأهلي مرتضى بهية ، إن "كثيرا من تلك الأدوية أرسلت إلى الوزارة لغرض فحصها، إلا أن نتائج الفحص تتأخر لعدة شهور، الأمر الذي يقلل من عمر تلك الأدوية وصلاحيتها"، مضيفا أن "السوق المحلية بحاجة إلى تلك الأدوية التي من بينها أدوية معالجة الأمراض المزمنة وأخرى لعلاج الالتهابات ومستلزمات طبية أخرى". ولفت إلى أن "معظم الصيدليات تضطر إلى التسوق من مذاخر المحافظات المجاورة التي لم يتم التشدد معها وفق نظام الجودة"، موضحا أن "كثيرا من الزبائن لجأوا إلى تلك المحافظات، الأمر الذي أربك عمل مذاخر المحافظة". على صعيد ذي صلة، قال مدير عام صحة بابل إن "فريق الرقابة الصحية أتلف 4979 كغم من المواد الغذائية المتنوعة و7914 لترا من السوائل، لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، خلال حملة نفذتها على المحال والمتاجر في المحافظة"، مضيفا ان "أصحاب تلك المواد أُحيلوا إلى القضاء". وأكد عبد الرضا "تشكيل لجنة خاصة مشتركة من ممثلي عدد من الدوائر الصحية والخدمية والأمنية، لمتابعة المخالفات في عموم محافظة بابل ضمن جدول أعد مسبقا".