تكثف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مساعيها لحلحلة أزمة قانون الانتخابات عبر سلسلة من اللقاءات تجريها بمساعدة من بعثة الامم المتحدة في العراق مع كبار المسؤولين العراقيين وزعماء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب. وفي هذا الشأن، قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية قاسم العبودي لـراديو سوا إن مسؤولي المفوضية التقوا مع معظم المسؤولين العراقيين حيث التقوا الرئيس جلال الطالباني، ونائبه طارق الهاشمي ورؤساء الكتل السياسية، وأعضاء مجلس النواب فضلا عن مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في العراق. وبين العبودي إلى أن هدف هذه اللقاءات إيضاح العديد من جوانب قانون الانتخابات، وإزالة ما وصفه بسوء الفهم. وأكد العبودي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستبذل أقصى جهد ممكن في إيجاد أي تفسير ممكن لقانون الانتخابات "من أجل حل المشكلة".
وشدد العبودي على وجود لبس حول تخصيص مقاعد محددة لعراقي الخارج، نافيا تخصيص مقاعد محددة بعينها لأصوات العراقيين في الخارج "لأن أصوات العراقيين في الخارج ستحسب على المستوى الوطني وتوزع للكيانات التي سيتم التصويت لها على المستوى الوطني".
وعرض العبودي لآلية احتساب أصوات عراقي الخارج بقوله إن هناك ثمانية مقاعد سميت بالمقاعد التعويضية، مشيرا إلى أن هذه المقاعد سيجري توزيعها بموجب القانون على المستوى الوطني عبر القاسم الوطني للانتخابات المغاير للقاسم الانتخابي على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن أصوات العراقيين في الخارج ستحسب على المستوى الوطني "أي على مستوى العراق بأكمله".
وأشار العبودي إلى أن زيادة المقاعد التعويضية لن تؤثر في النتيجة العامة للانتخابات، مشيرا إلى أن "أي نظام انتخابي في العالم لا يمكن أن يحقق العدالة الكاملة" .
https://telegram.me/buratha
