أعرب مسئولو كيانات سياسية في الديوانية عن تخوفهم من استخدام المال العام والسلطة في الدعاية الانتخابية، مطالبين الحكومة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة من الكيانات كافة.. في حين أبدى مسؤول حرص الحكومة المحلية على نزاهة الانتخابات المقبلة.
وقال عضو تجمع المستقبل أحمد محمد أحمد إن على الحكومة المحلية أن "تقف على مسافة واحدة من الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وعدم استخدام سلطتها للدعاية لجهة معينة ليكون أداؤها منصبا على إنجاح العملية الديمقراطية وأن تكون جهودها لخدمة أبناء الديوانية كافة"، معربا عن خشيته من أن تعمد الحكومة المحلية لـ"التثقيف ضد بعض الكيانات
مضيفا أن مرشحي التجمع في الديوانية "لا يحملون إلا الهوية الوطنية والكفاءة العالية داعيا الناخبين لاختيار الأكفأ والأقدر على تقديم الخدمات والمحافظة على عروبة العراق وهويته التاريخية"، مبينا أن الساحة العراقية "تتطلب المهنية والمتخصصين من حملة الشهادات ليتمكنوا من مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وخدمة أبناء المحافظة على أفضل وجه". ودعا محمد المفوضة العليا للانتخابات لأن تكون "شفافة في التعامل مع القوى السياسية وأن يكون اختيارهم لموظفي مراكز الاقتراع على أساس النزاهة والشهادة".
إلى ذلك قال نائب محافظ الديوانية فيصل حسان سكر إن هناك "إجراءات ستتخذ من قبلنا لمنع أي استخدام للمال العام أو السلطة السياسية وسنمنع أي جهة كانت من استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية لأي كتلة سياسية مشتركة في العملية الانتخابية"، مبينا أن المال العام "لا يعود لشخص بعينه وسيكون استخدامه للصالح العام وتقديم الخدمات لأهالي الديوانية ولن نسمح بغير ذلك".
وأفاد أن الحكومة المحلية السابقة "استخدمت النفوذ والسلطة في الدعاية الانتخابية"، معربا عن أمله بأن "لا يكون هناك أي استخدام غير مشروع للسلطة في الانتخابات النيابية المقبلة". ومضى سكر قائلا "نحن كحكومة محلية نتمنى أن تكون الانتخابات النيابية مثلما يتمناها المواطن العراقي وأن تكون نزيهة وديمقراطية قدر الإمكان وأن يلبي من يرشح نفسه طموحات المواطن ويكون مخلصا لوطنه وشعبه".
https://telegram.me/buratha
