قالت مصادر من شبكة الاعلام العراقي إن فريقاً من إعلاميي الشبكة تم فرزهم من قبل مستشار رئيس الوزراء ياسين مجيد والنائب سامي العسكري وبمعونة أحد مسؤولي مديرية الأخبار في الشبكة للتهيؤ للإسهام في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء، بما فيها تسخير شبكة الاعلام العراقية لمصلحة ائتلاف دولة القانون من خلال استغلال اسم رئيس الوزراء ومشاريعه الانتخابية، ويعد الأمر مخالفة قانونية لمرتين الأولى مخالفة من رئاسة الوزراء لتوظيفها أموال الدولة للدعاية الانتخابية وهو ممنوع قانوناً، والثانية مخالفة لقانون الشبكة التي يجب أن تكون محايدة تماماً وبعيدة عن أن تكون مسيسة لصالح طرف معين من الطراف السياسية، وهو امر طالما شكى منه مجلس النواب دون استجابة من قبل الجهات التنفيذية ودون حراك من قبل المدعي العام المسؤول عن متابعة هذه الانتهاكات القانونية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha