شددت دائرة التخطيط الزراعي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي على ايجاد نظام مرن لإدارة الطلب على المياه من أجل الحصول على اقصى فائدة من المياه المتوفرة في البلاد.
وقال مصدر مسؤول في الدائرة بتصريح خص به "الصباح" ان من محدودية الموارد المائية الممكنة الاستغلال في الزراعة، اضافة الى عدم وجود اي اتفاق يضمن حصة عادلة للعراق من المياه غير ان هناك تحديات اخرى على الصعيد الداخلي لا تقل خطورة عن ذلك تتمثل بالاستعمال العشوائي للمياه في القطاعات الرئيسة الثلاثة الزراعة والصناعة والاستعمالات المدنية، فضلا عن ضعف التنسيق الداخلي وغياب الاجماع بين مستعملي المياه الرئيسين ما يستدعي تطوير الرؤية والسياسة المائية، فضلاً عن ضعف مشاركة مستعملي المياه من ادارتها وعدم رشادة اسلوب الري الحقلي وبشكل خاص السيحي منه.
وأضاف أن هذه التحديات تستدعي ايجاد نظام مرن لادارة الطلب على المياه من اجل الحصول على اقصى فائدة من المياه المتوفرة مع اخذ العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئة في الاعتبار، مشيراً الى ان الستراتيجيات وادوات ادارة الطلب على المياه تمكن من الاستعمال الكفوء لها، الى جانب الاستعمال المتسم بالمساواة والاستدامة سواء من ناحية الممارسات أو السياسات، لافتاً الى انها تتطلب بالاساس احداث تغيير في السلوكيات والممارسات الخاصة باستعمال المياه.
وكان وزير التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور علي غالب بابان قد اقر في أكثر من مؤتمر أن الدولة الحديثة اهملت الدفاع عن حقوق العراق المائية وان ما حصل لم يكن مسؤولية حكومة واحدة بل مسؤولية حكومات متعاقبة منذ بداية السبعينيات، وحتى الان عندما بدأ الاتراك مشروع "الكاب"، وبدأت ايران بتحويل بعض المنابع، محذراً من أن يكون القادم اسوأ مما يحصل الان لان السكان يتزايدون والمشاريع التركية تمضي في طريقها بلا توقف وكذلك المشاريع الايرانية، وربما بعد مدة قريبة تبدأ المشاريع السورية على الفرات، مطالباً الحكومة بالتعامل بجدية مع الواقع المائي الخطير في العراق وجعلها على قمة اولوياتها واجندتها السياسية.
https://telegram.me/buratha
