اعلن وزير المالية باقر جبر الزبيدي ان الموازنة العامة لسنة 2010 تتضمن نموا جيدا في حجم الاموال الاستثمارية يسمح بزيادة الخدمات المقدمة للمواطن.
وتأتي هذه المستجدات الايجابية مع تخصيص الحكومة اكثر من خمسة ترليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتوفير الادوية العام المقبل.
وقال الزبيدي في تصريح خاص لـ"الصباح": انه "عقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب امس، لمناقشة موازنة العام 2010 والقوانين التي سيتم اعتمادها في اقرارها.
وتابع وزير المالية: ان "الاجتماعات ستستمر مع اعضاء اللجنة النيابية لحين اقرار الموازنة العامة في البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرا الى ان موازنة 2010 تمتاز بزيادة حجم الاموال الاستثمارية عن العام 2009 والمخصصة لمشاريع الاستثمار، لافتا في الوقت نفسه الى ان حجم الاموال المرصودة للاستثمار ارتفع من 22 بالمائة الى 29,3 بالمائة، أي ان هنالك نسبة نمو جيدة في حجم الاموال الاستثمارية ما يسهم بزيادة تقديم الخدمات للمواطنين.
وتبلغ موازنة العام المقبل اكثر من 83 ترليون دينار منها 23 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، في حين تبلغ النفقات التشغيلية 60 ترليون دينار بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 21 ترليون دينار يغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، بحسب مشروع الموازنة الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه.
وينص المشروع على تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو (4.5) مليار دولار، ومن البنك الدولي بنحو (2) مليار دولار، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بنحو (1.8) مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.وتتضمن الموازنة المقترحة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، تخصيص ثلاثة ترليونات ونصف الترليون دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية وترليونا ونصف الترليون لنفقات الادوية ورصد نحو نصف ترليون دينار للانتخابات ونحو 200 مليار للتعداد السكاني.
ويلاحظ بحسب مشروع الموازنة تصاعد النمو في عدد كبير من القطاعات، اذ تبلغ نسبة النمو في نفقات تعويضات الموظفين 2,24 فيما تبلغ النسبة ازاء الانفاق الأمني والعسكري 23,5 وفي مجال الخدمات العامة 38,48 ، اما الخدمات الاجتماعية فتبلغ نسبة النمو 43,76، في حين انخفضت تخصيصات المنافع الاجتماعية الى اكثر من 4 بالمائة.
وخصصت الحكومة مبلغ 500 مليار دينار كاحتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية، واكثر من ترليونين ونصف الترليون دينار لتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان، على وفق نفوس كل محافظة والمحرومية.
ويوجب مشروع القانون تخفيض رواتب ومخصصات اعضاء الهيئات الرئاسية الاربع (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه) بنسبة 20 بالمائة، وتخفض نسبة 10 بالمائة من رواتب ومخصصات اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الاربع.
https://telegram.me/buratha
