النجف الاشرف/ علاء الحجار
شكل مجلس محافظة النجف الاشرف لجنة طارئة برئاسة عضو المجلس حسن الزاملي وعضوية كل من أعضاء المجلس خالد الجشعمي والشيخ جبوري عبد عليوي وجواد الكرعاوي للتحقيق بخصوص قرار مدير التسجيل العقاري في النجف الأشرف توزيع السجلات الخاصة بالأملاك العثمانية على بعض المنتسبين بعد أن كانت مؤمنة في غرفة خاصة يطلق عليها الغرفة المؤمنة لأهمية هذه السجلات بالاضافة الى أن مدير التسجيل العقاري في النجف أصدر قرارا باعتبار يوم السبت 17/10/2009 هو يوم دوام رسمي لهذا الغرض.
وادلى الاستاذ المحامي خالد الجشعمي وهو احد اعضاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس المحافظة بتصريح حول الموضوع قال فيه : وردت معلومات لمجلس المحافظة ان دائرة التسجيل العقاري في المحافظة قامت وبأمر من مديرها بتوزيع السجلات الاساس ومن ضمنها السجلات العثمانية على موظفي الدائرة فبادر المجلس وعلى الفور بتشكيل لجنة من الاعضاء وهم السيد حسن الزاملي والشيخ جبوري عبد عليوي والمحامي خالد الجشعمي وجواد الكرعاوي لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة الموضوع وتوجهت اللجنة الى دائرة التسجيل العقاري وكان يوم السبت وهو عطلة رسمية فوجدنا عدد من الموظفين وبامر من المدير الحالي موجودين بالدائرة لنقل بعض الاثاث والسجلات التي يعملون بها يوميا ، ولم نلحظ بتغيير مكان السجلات الاساس او سجلات العثمانية. وان المعلومة التي وردتنا حول نقل السجلات صحيحة لكن ليس في ذلك اليوم أي يوم السبت وانما كان امر المدير هو توزيع السجلات على شعب التسجيل وهي ثلاث شعب بالدائرة حيث تتواجد اضابير الاحياء المقسمة على هذه الشعب وكل شعبة تحتوي على سجلات خاصة بها وسوف تقوم الدائرة بتفريغ الغرفة الحصينة والتي تحتوي على السجلات العثمانية وغيرها من اضابير وسجلات الاملاك وتوزع على شعب الدائرة المذكرة
واضاف الجشعمي ان هذا الاجراء قانوني وهو من صلاحية مدير الدائرة بتنظيم دائرته وفق ما تتطلبه المصلحة العامة وسوف يتابع هذا الامر من قبل لجنة مشكلة من مجلس المحافظة وفق صلاحيتنا الرقابية على دوائر الدولة في المحافظة وسوف نرى مدى فائدة هذا الاجراء فاذا كان يوقع الضرر او يؤدي الى التلاعب او التزوير فسوف نعمل على ايقاف ومنع مثل هكذا اجراء ، واوصى مجلس محافظة النجف كل دوائر المحافظة التي يتطلب فيها العمل والدوام في ايام العطل ابلاغ المرجع التنفيذي الاعلى في المحافظة وهو السيد المحافظ ، واشار الجشعمي الى وجود قضايا تلاعب وتزوير كبيرة في وقت سابق وهي مرهونة بيد القضاء الان
من جانبه اكد حسن الزاملي وهو احد اعضاء اللجنة المشكلة على الدور الرقابي لمجلس المحافظة وصلاحيته الواسعة على كل موظفي الدوائر وحول قضية التلاعب بالسجلات العثمانية اشار الى مفاد المذكرة بوجود دوام استثنائي يوم السبت 17/10/2009 وهذا الشيء غير مسبوق به مما اثار حفيظة المجلس خشية تلاعب بعض المنتسبين ممن يدخلون الدوائر خلال العطل الرسمية بالسجلات والاضابير فشكلت لجنة من اربعة اعضاء ، وتوجهت اللجنة فورا الى مديرية العقاري فوجدت بعض الموظفين متواجدين في المديرية وعند الاستفسار عن سبب وجودهم بالدائرة في هذا اليوم وهو عطلة رسمية اجابوا:
ان السيد المدير هو الذي امر ان يكون يوم السبت دواما لبعض الموظفين واتمام اعمالهم المكتبية من اضابير وسجلات ونقل المكاتب ، واضاف لم نرى شيء مثيرا للشك وان الموظفين وعددهم سبعة ولم ندقق في السجلات لأن سبب الزيارة هو الاستفسار عن الدوام في مثل هكذا دائرة حساسة في يوم العطلة ولم نرى أي تلاعب في السجلات وحول الاضابير وهل تم نقلها من مكانها وجدت اللجنة انه تم ترتيب السجلات والاضابير والمكاتب كي نباشر في اليوم التالي عملنا.
واضاف الزاملي اننا كنا نخشى على السجلات التي تحتوي على الأملاك العثمانية وعن خصوصية هذه السجلات التي تحتوي الاملاك العثمانية والذي يعتبر وثيقة غير قابلة للتزوير موجودة في دوائر العقاري ويقال ان لها اوليات في تركيا وتعود لأشخاص موجودين ويعتبر من الارث التاريخي للبلد و كعرف اداري يجب ان تحفظ في اماكن وغرف مؤمنة وهي لم تكن مفتوحة في مديرية عقاري النجف لكن المعلومة التي وردت الينا هي توجد نية في نقل هذه السجلات وتوزيعها على غرف واقسام المديرية المذكورة لتسهيل عمل الدائرة في تمشية المعاملات عند الحاجة الى هذه السجلات دون الرجوع في كل مرة الى هذه الغرف المؤمنة وكان قلقنا وخشيتنا على هذه السجلات العثمانية ان تنقل في اقسام وغرف المديرية ،
واضاف الزاملي ان التعليمات الادارية والاجراءات القانونية تنص على ان لا تنقل السجلات من مكانها ولا تخرج من الدائرة الا بأمر من المدير وبيد موظف المعني بالتدقيق اما انه تقسم السجلات الى اماكن متعددة في دائرة التسجيل العقاري فهذا يدعو الى الشك واحتمالية التلاعب او التزوير ، يذكر ان مجلس محافظة النجف كان قد اصدر قرار في وقت سابق يقضي بسحب يد مدير العقاري السابق ومنعه من دخول الدائرة و هذا الايعاز اوكل الى السيد المحافظ وتشكيل لجنة من المحافظة للبحث في قضايا التزوير الموجودة في التسجيل العقاري
لكن هذا القرار عطل ولم يعمل به وهو صادر قبل شهر من الان وفوجئنا بعد القرار بأسبوع بأن المديرية العامة للتسجيل العقاري قامت بتغيير المدير الدائرة والادهى من ذلك هو ان اصبح المدير السابق معاون للمدير الحال فهو يتواجد في الدائرة وبأمكانه شغل منصب مدير بالوكالة في حال غياب او سفر المدير وبالتالي فأن مضمون القرار قد افرغ من محتواه حقيقة وفي الجلسة السابقة للمجلس اكدنا على تفعيل القرار وتطبيقه وتسحب يد المعاون الحالي ومنعه من دخول الدائرة وتهيئة الاجواء المناسبة للتحقيق في السجلات التي يشك فيها تلاعب.
وختم الزاملي حديثه بأن لمجلس المحافظة صلاحية تغيير أي موظف من درجة مدير عام فما دون في كل الدوائر الدولة المركزية والفرعية في المحافظة وحسب قرار 21 لسنة 2008 من قانون مجالس المحافظات وان كل موظف في المحافظة يخضع لرقابة واشراف مجلس المحافظة وهو اعلى سلطة تشريعية في المحافظة مع رفع بدلاء عن المدراء او الموظفين المقالين من دوائرهم بقرار من مجلس المحافظة للوزارة المعنية.
https://telegram.me/buratha
