ألمح رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن سوريا تتحمل المسؤولية عن تفجيرات الأربعاء، مشيرا إلى إمكانية العراق القيام بعمل مماثل "لولا قيمنا وحرصنا ورغبتنا على التوصل إلى اتفاق مع هذه الدولة للتخلص من هؤلاء الذين يؤونهم".
ودعا المالكي اليوم الثلاثاء، في كلمة خلال توزيع تعويضات فورية على العوائل المتضررة من التفجير، المسؤولين السوريين إلى طرد "الفئة المجرمة".
وأضاف المالكي قوله: "لقد كشفت اعترافات الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي، أن هذه العملية ليست من نتاجات محلية، إنما قامت بها دول، مضيفا في الوقت ذاته، التأكيد على أن من قام بالتفجير "هو حزب البعث وتنظيم القاعدة الذي شاركه في الجريمة".
وانتقد المالكي جهات لم يسمها قال إنها استغلت التفجير، موضحا بالقول "عتبنا ليس على هؤلاء المجرمين، وإنما على من استغل هذه الجريمة وجعلها فرصة لتصفية الحسابات".
وكشف المالكي العزم على مخاطبة الحكومة السورية بشأن التفجيرات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء "اتفق على توجيه خطاب للدولة التي تحتضن الذين يقومون بهذه الأعمال الإرهابية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي أن يعتبر ماحصل جريمة حرب، إضافة إلى المطالبة بتشكيل محكمة دولية بهذا الخصوص".
وقال المالكي إن تفجيرات الأربعاء "لن تمر مرورا سريعا، سنعيد النظر سواء على مستوى الخطط والمواقع والمسؤوليات وسنحاسب المقصرين. فنحن في حرب مفتوحة يقف إلى جانبها - للأسف الشديد - دول الجوار. ولذلك حصل ما جرى وهم يريدون المزيد، خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أكد في بيان اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر مطالبة حكومة الجمهورية العربية السورية بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان لعلاقتهما المباشرة بالتفجيرات، وتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين، وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي، حسب قوله.
https://telegram.me/buratha
