وشدد السامرائي، وفقا لبيان صدر عن المجلس، على أهمية أن "لاتتحول عملية الاستجواب إلى وسيلة للسجال السياسي داخل قبة مجلس النواب ".
وقدم النائب خالد العطية شرحا للمقترح الذي تقدم به والخاص بآلية الاستجواب، والذي تضمن الإطار التنظيمي الدستوري لطلب الاستجواب وإجراءاته وشروطه.
وأكد ممثلو الكتل المجتمعين على ضرورة صيانة واحترام حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي واستجواب الوزراء والمسؤولين، الذين يثبت تقصيرهم وتورطهم في الفساد الإداري أو المالي، في حين أشار نواب آخرون إلى ضرورة أن لا يستخدم هذا الحق من قبل البعض لتحقيق أهداف سياسية للنيل من جهة معينة دون غيرها.
وأكد السامرائي في ختام الاجتماع أن الأفكار والمقترحات التي قدمها رؤساء وممثلي الكتل النيابية ستؤخذ بعين الاعتبار، وستعد هيئة الرئاسة ورقة مختصرة لما طرح في الاجتماع.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha