أعرب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري عن امله بان تستمر عملية استجواب الوزراء وفق الاسس والضوابط التي يعمل بها البرلمان.
واشار العسكري في تصريح له نشر الأربعاء الى ان موضوع استجواب الوزراء اصبح يشكل قضية سياسية واعلامية لاغراض دعائية وللنيل من كتل معينة ، موضحا أن الاستجواب كغيره من الامور في مجلس النواب يجب ان يجري وفق شروط معينة، ومالم تتوفر هذه الشروط في طلب الاستجواب يصبح هناك خلل في الية العمل.
ونوه الى ان موضوع استجواب وزير التجارة قد وظف بشكل سياسي ومن الخطورة ان يستخدم الموضوع كذلك لان الكتل الاخرى ستدافع تلقائيا عن الوزراء الذين ينتمون اليها.
واعرب العسكري عن اعتقاده بان من واجب البرلمان مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء الذين يثبت تقصيرهم بواجبهم ،ولكن البرلمان قصر في اداء هذا الواجب خلال السنين الماضية، على حد وصفه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha