أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قرر تسعير الحنطة للموسم الحالي بمبلغ يتراوح بين 700-850 ألف دينار للطن الواحد.. وتخفيض سعر وقود الطائرات للخطوط الجوية العراقية إلى 100 دينار/ لتر، بحسب بيان لمكتبه.
وجاء في البيان أن مجلس الوزراء “قرر بجلسته الـ21، لهذا العام التي عقدت الموافقة على تسعير الحنطة من الدرجة الأولى بمبلغ 850 ألف دينار للطن الواحد و700 ألف دينار لطن الحنطة من الدرجة الثانية للموسم الحالي”. يذكر أن أسعار الحنطة لعام 2008 بلغت 625 ألف دينار للطن الواحد من الدرجة الأولى و520 ألف دينار للطن الواحد للدرجة الثانية.
وأورد البيان أن المجلس “وافق على تخفيض سعر وقود الطائرات للخطوط الجوية العراقية إلى 100 دينار/ لتر”، وأن يدرس موضوع “تخفيض زيت الغاز لدعم قطاع الزراعة والصناعة”.
ووافق المجلس أيضا، بحسب البيان، على “تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية ضمان الإستثمار (تشجيع وحماية الإستثمار) مع الجانب الفرنسي وإرسال مشروع قانون المصادقة على الإتفاقية إلى مجلس النواب بعد التوقيع عليها”.
وقرر المجلس “تشكيل لجنة من وزير التعليم العالي والتربية وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لدراسة الحاجة إلى ربط جامعة العلوم الإسلامية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبيان الواقع العلمي للجامعة وأسلوب القبول والتدريس إلى غيرها من المعلومات والبيانات وتقدم تقريريها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء”، بحسب البيان.
وجاء في البيان أن المجلس “خول وزير الزراعة وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بصيغتها المصححة والمُعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل لمشروع الإتفاقية المذكورة آنفاً وفق السياقات المُعتمدة لديها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع دولة رئيس الوزراء عليها”.
وفي مجال آخر قرر المجلس كما أورد البيان، تخويل السيد وزير الثقافة “صلاحية التفاوض بشأن مشروع إتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية اوكرانيا بصيغتها المُصححة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة تمهيداً لإبرامها والتوقيع عليها إستناداً إلى أحكام المادة 80/سادساً من الدستور مع إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل المذكورة آنفاً بتوقيع السيد وزير الثقافة وفق السياقات المُعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع دولة رئيس الوزراء على الوثيقة وإعادتها إلى وزارة الخارجية ليتسنى إجراء ما يقضي بصددها”.
وجاء البيان أيضا أن المجلس خول وزير العدل “صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا بصيغتها المُعدلة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل لمشروع الإتفاقية المذكورة أنفاً وفق السياقات المُعتمدة لديها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع دولة رئيس الوزراء عليها”.
ووافق المجلس على “تنفيذ المناقلات المذكورة في المادة 4 من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 6 لسنة 2009 مع عدم المساس بتخصيصات ورواتب المواظفين والمتقاعدين والطلب من مجلس النواب زيادة تخصيصات الموازنة بمبلغ 170 مليار دينار لتغطية تخصيصات رواتب ومخصصات موظفي التشكيلات المشار إليها في المادة المذكورة تنفيذاً للبند ثالثاً من المادة 22 من قانون الموازنة”، بحسب البيان.
كما وافق المجلس على “إقتراح مشروع قانون الأوسمة والأنواط بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61/ البند اولاً و80/البند ثانياً من الدستور”، كما ورد في البيان.
وقرر المجلس “زيادة رأسمال شركة ما بين النهرين العامة للبذور من 800 مليون دينار إلى ملياري دينار من الإحتياطي العام المتراكم وذلك إستناداً لأحكام المادة 10 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 1997 المعدل على أن تقوم وزارة الزراعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997″، على حد ما جاء في البيان
https://telegram.me/buratha
