أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا يقضي بحصانة الحكومة العراقية الحالية من أية قضايا رفعت ضدها داخل الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات بلغت أكثر من مليار دولار، من قبل جهات أو أفراد تضرروا من عمليات تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان في ظل النظام المباد .
ورفض قضاة المحكمة العليا بالإجماع حكما كان قد أصدرته محكمة استئناف فيدرالية بهذا الصدد، قائلين إن العراق يتمتع بحصانة سيادية من هذه الدعاوى تحت مرسوم أصدره الرئيس السابق جورج بوش عام 2003 وقانون آخر في الموضوع ذاته شرعه الكونغرس العام الماضي. وجاء في قرار المحكمة الذي كتبه القاضي أنتونين سكاليا إن الرئيس بوش استخدم صلاحياته الدستورية لإعادة الحصانة إلى الحكومة العراقية ولهذا فلا يحق للمحاكم الأميركية الحكم بعكس ذلك.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha