يعتزم مجلس محافظة بغداد التنسيق مع هيئة الحج والعمرة استعدادا لموسم الحج المقبل وفق الية جديدة، فيما اكدت الهيئة انها تمكنت من شراء طائرتين عن طريق استثمار ارباح الحج خلال الاعوام الماضية وتخفيض اسعار النقل الجوي للحجاج والمعتمرين، وكشفت تعرضها الى ضغوطات من برلمانيين ومسؤولين حكوميين لايفادهم وأقربائهم خلال كل موسم حج.
وقال ممثل هيئة الحج والعمرة مرتضى الساعدي خلال حضوره اجتماعا عقده مجلس محافظة بغداد ان الهيئة قامت فيما سبق باستحداث مادة قانونية تتيح لها استثمار ما تحققه من ارباح لتقليل الضغظ على الحكومة بعد انخفاض الميزانية تاثرا بالازمة الاقتصادية العالمية، مشيرا الى ان الهيئة قامت باستثمار أرباح الحج والعمرة خلال الاعوام الماضية بشكل يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام من حيث النقل والطعام والسكن.
وأضاف ان الهيئة بادرت بموافقة مجلس الوزراء بشراء طائرتين من هذه الارباح باشرت بالعمل منذ شهرين حيث تمكنت خلالها من نقل 22 الف معتمر بسعر مخفض الى النصف تقريبا عما كان في السابق من خلال برنامجها بتسيير أربع رحلات يوميا. على صعيد ذي صلة اكد الساعدي انه تم تشكيل لجنة مركزية جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشراء طائرتين اخريين، مشيرا الى وجود لجان تقوم بالتنسيق مع الجانب السعودي بدراسة وضع وحالة السوق وقيمة العملة هناك ليتم على ضوء ذلك تحديد المبالغ التي يدفعها الحاج، اذ تم في هذا الصدد اعلان مبالغ الحج هذا العام بثلاثة ملايين و600 الف دينار جوا ومليونين و700 الف بالنسبة للمسافرين برا.
وقال خلال الاجتماع ان الهيئة قررت عدم شمول كل من يزيد عمره عن 80 عاما باداء فريضة الحج بعد ان تبين من الاحصائيات التي اعدتها الهيئة ان عدد المرضى وكبار السن كثير جدا وهو ما يزيد من احتمالات تعرضهم للمرض او الوفاة اثناء اداء الفريضة. وتابع انه تم الاتفاق على زيادة اعداد المشمولين بالحج من ذوي الشهداء الى 950 بعد ان كان 900 العام الماضي وكذلك نسبة ذوي السجناء السياسيين حيث زاد العدد الى 475 بعد ان كان 400، مضيفا ان الهيئة قررت تحسين اوضاع الحجاج من ناحية السكن والخدمات حيث ستكون 80 بالمائة من ابنية المساكن حديثة غير مستعملة وحسب النظام الفندقي مع مراعاة قربها من الحرم الشريف.
من جانب اخر اشار الساعدي الى ما تتعرض له الهيئة من ضغوط مع اقتراب موسم الحج من قبل بعض المسؤولين واعضاء الاحزاب والحركات السياسية لمنحهم موافقات خاصة او استثناءات مع عوائلهم للمشاركة في الحج، موضحا ان هذه الموافقات من اكثر مسببات الفساد الاداري والمالي لاسيما انها غير محددة بضوابط معينة لكن مع ذلك تمكنت الهيئة من تقليص عدد اعضاء البرلمان العام الماضي بالتنسيق مع مجلس الوزراء الى اكثر من النصف واشاد بهذا الصدد الى دور الضغط الاعلامي على سفر المسؤولين الى الحج وترك واجباتهم تجاه ابناء الشعب.
من جانبه كشف رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي خلال الاجتماع الى ما يرافق الموافقات الخاصة من فساد وغش وتجاوز واضح على حقوق المواطنين من قبل اشخاص وضع الناس ثقتهم بهم، على حد وصفه، موضحا ان الكثير من المتعهدين لا يتم شمولهم بالقرعة وذلك مخالف للضوابط كما ان اغلبهم لديهم اقامات في دول مجاورة للسعودية حيث يقومون باستغلال موسم الحج للذهاب الى السعودية ومن ثم التوجه برا الى بلدان اقامتهم لتوفير مبالغ النقل و"هو امر يفسر بتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة".
من جهته اكد رئيس المجلس كامل الزيدي خلال الاجتماع انه لا بد ان يؤخذ بنظر الاعتبار عدم تكرار المتعهدين او المرشدين انفسهم في كل سنة موضحا ان ذلك سيحرم البقية من المشاركة في ذلك فضلا عن ايجاد الية في التعامل مع الموافقات الخاصة او الاستثناءات وكذلك مراعاة عدد المشمولين بالقرعة عند اعطاء النسب حتى لذوي الشهداء والسجناء السياسيين.وفي سياق متصل طالب رئيس هيئة حقوق الانسان في المجلس عبد الكريم شنين الى شمول ذوي ضحايا الارهاب اسوة بذوي الشهداء والسجناء السياسيين بالاستثناء.
https://telegram.me/buratha
