واشارت الصحيفة إلى أن الموسوي، الذي اعتزل القضاء وبات يمارس نشاطه السياسي في حزب الفضيلة الإسلامي، قرر ومجموعة من القضاة بعد صدور حكم إعدام صدام، أن يقوموا بسفرة عائلية لزيارة الأماكن المقدسة في إيران، مشددا على أنها كانت "الزيارة الوحيدة" إلى إيران، وموضحا أنها اقتصرت على مدينة "قم"، ولم تشمل زيارة طهران أو الالتقاء بأي مسؤولين إيرانيين.
وإلى ذلك، نفى الموسوي تلقيه أي هدايا من جهات كويتية، أو إجراء أي اتصالات مع أطراف كويتية تتعلق بمحاكمة صدام. وكشف الموسوي وجود "تآمر داخل المحكمة وخارجها" كان يهدف لإبعاده عن رئاسة الادعاء العام. وقال: "لم يستطع أحد شراء ذمة الموسوي بالمال خلال وقائع المحاكمة" في إشارة واضحة لتعرضه لضغوط. وأضاف: "أنا قاض وأتعامل بالدليل القاطع وهذه أمانه وأتصرف وفق القانون، ولم امتثل لرغبة أي شخص ولم أسمح لأي رأي يخالف عملي القضائي".
وقال الموسوي : "كنت ليلة الإعدام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وقد اتصل بي مرتين الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية مستفسرا عن الرأي القانوني لتنفيذ حكم الإعدام، وكان جوابي له إن المادة 27 الفقرة ثانيا من قانون العقوبات العراقي تنص على وجوب تنفيذ حكم الإعدام بمرور 30 يوما على اكتساب الحكم البتات".
وأكد الموسوي انه أوصل صوته في يناير/كانون الثاني "بوجود فساد في المحكمة إلى رئيس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان بكتب رسمية موثقة ومن خلال مقابلات شخصية".
وأضاف أنه تقرر أخيرا إلغاء أمر نقله الى السليمانية، مشيرا إلى أن قراره "ترك القضاء والعمل في المجال السياسي بصفة عضو الامانه العامة ورئيس مجلس المستشارين في حزب الفضيلة الإسلامي، كون العمل السياسي يخدم شريحة أكبر".
وأوضح أنه تولى الادعاء العام في قضية "الدجيل" التي انتهت بإدانة صدام وعدد من أعوانه، كونه كان يرأس "هيئة الادعاء العام"، فضلا عن تلقيه تدريبات في العراق وبريطانيا وإيطاليا.
https://telegram.me/buratha
