وتحتجز القوات الأميركية عدداً من القياديين والمسؤولين في النظام السابق اعتقلتهم في فترات متفاوتة بعد تحرير العراق عام 2003، وانشاء محكمة خاصة لمحاكمتهم وفقاً لقانون خاص شُرع لهذا الغرض.
وقال مصدر في الحكومة العراقية لصحيفة الحياة إن الحكومة ماضية قدماً في انهاء كل الملفات العراقية التي تشرف عليها القوات الأميركية وبينها ملف المعتقلين من أركان النظام العراقي السابق.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية طالبت الولايات المتحدة بتسليم هؤلاء المعتقلين الى الجانب العراقي لكن تلك الطلبات قوبلت بالرفض.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت على الحكم بالإعدام شنقاً على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ «الكيماوي» ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد وحسين رشيد محمد، إلا أن القوات الأميركية رفضت تسليمهم الى السلطات العراقية وقتها بعد نشوب سجال حول عدم شرعية قرار اعدام سلطان هاشم احمد.
وأضاف المصدر الحكومي أن الحكومة العراقية ووفقاً للاتفاق الأمني الذي يجري التفاوض في شأنه، طالبت بتسليم جميع المعتقلين العراقيين وتحويل سلطة المعتقلات الأميركية وفي مقدمها معتقلا بوكا وكروبر الى الحكومة العراقية. وأشار الى أن أركان النظام السابق لا بد أن يكونوا من ضمنهم لكونهم عراقيين ويخضعون إلى محاكمة محكمة عراقية.
https://telegram.me/buratha