"واجهت الهيئة الكثير من المشاكل والصعوبات وذلك لعدم تفعيل قانون الاستثمار من قبل الوزارات الأخرى. تخصيص الأراضي يجب أن يكون على وزارات أخرى التي هي وزارة المالية والبلديات ووزارة الزراعة التي تملك هذه الأراضي ولا تستطيع أن تمنح أرض للمستثمر ما لم توافق الجهة المالكة على إيجار الأرض. المشاكل الأخرى والمعوقات هي المشاكل القانونية والإدارية لهيئات الاستثمار في المحافظات وحتى هذه اللحظة لم تصدر تعليمات لتنفيذ تسهيل قانون لاستثمار رقم 13 لسنة 2006" .
وحول أهم هذه المشاريع التي لم تستطع الهيئة تنفيذها بسبب تلك المعوقات أجاب جابر: "بداية كانت لدينا مشاريع يطلق عليها تسمية المدينة الآمنة التي هي الجوادية الصناعية والجوادية الإنشائية ومدينة الكوت الجديدة ووصلت عملية تخصيص الأرض إلى وزارة البلديات والأشغال لم توافق وزارة الدفاع على تخصيص هذه الأرض لهذا المشروع وبعد أخذ ورد استطعنا أن نحصل على موافقة وزير الدفاع على تخصيص الأرض ولحدِّ الآن لم تحصل الموافقة التحريرية بل موافقة شفهية ولازال المشروع معطل والمشروع الثاني لدينا مشروع استثماري لشركة البان".
وأعلن جابر أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع شركة جم النمساوية لإنشاء عشرة الآف وحدة سكنية في عموم المدينة، موضحا بقوله: " قبل فترة وجيزة وقعنا مذكرة تفاهم مع مجموعة جم النمساوية التي تتألف من 200 شركة من تركيا وسويسرا واسبانيا، حضر ممثل عنها إلى محافظة واسط وتم الاتفاق على إنشاء 10 الآف وحدة سكنية متكاملة من الناحية الخدمية وفي نهاية شهر رمضان أو بعد العيد سنضع حجر الأساس لهذا المشروع".
وتعد هيئة الاستثمار في هذه المدينة وحسب جابر أول هيئة يتم تأسيسها في البلاد نهاية العام الماضي فيما لم تنجز لحدِّ الآن مشروعا استثماريا واحدا.
https://telegram.me/buratha
