واوضح حرب لـ(اصوات العراق) ان "اقرار قانون الانتخابات بكل ماورد فيه باستثناء الفقرة الخاصة بمنح المرأة دستوري وقانوني لا مخالفة ولا مفارقة عليه وليس ابتعادا عن احكام وقواعد الدستور وقد وافق عليه التحالف الكردستاني ونال التوافق بين جميع الكتل السياسية".وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية أمس الأربعاء على الصيغة التوافقية التي توصلت إليها اللجنتان القانونية والأقاليم والمحافظات بشأن انتخابات مجالس محافظة كركوك، على أن يتم ارجاء الانتخابات في محافظة كركوك لحين انتهاء اللجنة البرلمانية من تقصي الحقائق في المحافظة من تقديم تقريرها وتشريع قانون خاص بهذا الشأن.وأضاف حرب ان "قانون انتخاب مجالس المحافظات وليس قانون المحافظات لأن قانون المحافظات سبق وان صدر مع قانوني الموزانة والعفو مرة واحدة". أما بخصوص قضية كركوك في القانون، ذكر حرب أن "محافظة كركوك سيصدر لها قانون خاص لاحقا وهذه مسالة قد تأخذ فترة طويلة".وكان نائب رئيس برلمان كردستان العراق كمال كركوكي قال في وقت سابق إن التصديق على القانون ضد الدستور العراقي و"ينافي" المادتين الثانية والرابعة عشرة منه، كما انه "ضد" أسس الديمقراطية في العراق الجديد، وكان من المفترض عدم خلط بين القانون والمادة 24 منه.وتنص الفقرة ب من المادة (2) من الدستور العراقي على انه لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، فيما تنص المادة (14) على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.وأضاف كركوكي كان يفترض أن يتم التصويت على اجراء الانتخابات في محافظة كركوك أيضا كما في المحافظات الأخرى، معتبرا الخلط بين قانون الانتخابات ومشكلة المناطق المتنازع عليها عملا "غير قانوني".وحول ما عده كركوكي خلطا بين القانون ومشكلة المناطق المتنازع عليها، ذكر حرب "كان عليهم ان يضعوا ذلك بنص في قانون المحافظات، حيث ان قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم يسري على جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم وهي 15 محافظة بضمنها كركوك".وبخصوص ما عده كركوكي منافيا للمادة 14 من الدستور قال حرب ان "القانون الحالي اعطى صوته لكل عراقي بغض النظر عن قوميته ولغته ومذهبه ودينه، فالمسألة سويّت لا سيما ان مسألة كركوك سُتبحث لاحقا من قبل لجنة مختصة وهذه اجراءت صحيحة".واشار الخبير القانوني الى ان "كل ماورد في قانون انتخاب مجالس المحافظات يمكن ان يصدر في قانون قابل لتعديل الاحكام الخاصة به".
https://telegram.me/buratha
