أكدت وزارة الداخلية إنهاء التحقيق في 43 جريمة قتل ارتكبت بحق الصحفيين ستعلن نتائجها حال استكمال الاجراءات القانونية والقضائية، فيما أعلنت بدء العمل بمشروع حماية الصحفيين الذي يهدف لتسهيل العمل الاعلامي والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اثناء تغطية الاحداث في عموم البلاد.
وقال وزير الداخلية جواد البولاني في بيان : إن الاجهزة التحقيقية في الوزارة حددت 43 جريمة قتل بحق الصحفيين تحتوي ملفات واضحة عن مرتكبيها، مبينا ان الاعلان عنها سيتم بعد استكمال الاجراءات القضائية وادانة منفذيها، لافتا الى ان الكثير من مرتكبي هذه الجرائم لقوا مصرعهم في العمليات الامنية، فيما تواصل الشرطة ملاحقة من لم يلق القبض عليه حتى الان. ودعا البولاني أسر الشهداء الصحفيين والمدعين بالحق الشخصي الى ضرورة متابعة سير ملفات هذه الجرائم لما لذلك من دور بالغ في كشف الكثير من الحقائق باعتبارها واحدة من اهم شروط اكمال دورة التحقيق في الجريمة، مؤكدا ان ملفات هذه الجرائم ستظل مفتوحة ولن تغلق وسيستمر ضباط التحقيق بجمع المعلومات اللازمة بصورة مستمرة.
وفي الشأن نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي عقده امس عن بدء مشروع حماية الصحفيين الذي اعده مرصد الحريات الصحفية، وقال في المؤتمر : ان المشروع تضمن فتح خطوط ساخنة مع مرصد الحريات الصحفية الذي سيمثل حلقة الوصل بين الصحفيين ومؤسسات الوزارة سواء في توفير الحماية أو تسهيل عملهم اضافة الى استحداث الشرطة المجتمعية يتم توزيع منتسبيها بين مراكز الشرطة. واشار اللواء خلف الى ان هناك دورات للاعلاميين والصحفيين يقيمها خبراء من الوزارة في مختلف الاختصاصات الهدف منها تسهيل مهام العمل الصحفي، فضلا عن حسم موضوع الاقامة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتوفير الحمايات لهم بما يمكنهم من أداء واجبهم بيسر.
وأكد ان لدى الوزارة رؤية عن كيفية العمل الصحفي ومتطلباته على مستوى النظام السياسي الجديد وعلى وفق الدستور، اذ ترى ان العمل الاعلامي يجب ان يكون حرا لا تعترضه القيود والحدود الا وفق القوانين النافذة في البلاد التي عادة ما تكون ضرورية للحفاظ على المعلومات والأمن الوطني، مشيرا الى ان موضوع الصحفيين ومشروع حمايتهم يحظى باهتمام الوزير كما ان الوزارة تأخذ بنظر الاعتبار التضحيات التي قدمها الصحفيون والحوادث التي زادت على 276 في عموم البلاد وقد فتحت أكثر من 66 ملفاً بهذا الشأن لحد الان. واضاف خلف، ان نشاط مرصد الحريات الصحفية ودوره في رصد ومتابعة الانتهاكات بحق الاعلاميين والاتصال بالجهات الامنية باستمرار لرفع المضايقات التي يتعرضون لها اثمر عن توقيع المشروع بين الوزارة والمرصد، موضحا ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة لمعالجة هذا الموضوع وتوفير الممكن من عمل وقائي وتحقيقات وامور اخرى تساعد الصحفيين في تأدية مهامهم بانسيابية واطمئنان.
https://telegram.me/buratha
