حذر نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي من محاولات ومظاهر عسكرة المجتمع العراقي والنظام السياسي في العراق واستبعد حصول انقلاب عسكري في العراق، وقال في حوار صحفي:»عندما يدخل بلد في حرب بالحجج التي دخلها العراق مع الارهاب والتخريب، دور العمل الاستخباراتي، دور العمل العسكري سيأخذ ابعادا كبيرة حينذاك يجب التحوط والحذر، لا نريد ان نكرر تجربة القرن الماضي، الجيش وقوات الامن قاموا بأدوار بطولية وشجاعة لكن لمصلحة الجميع ولمصلحة القوات المسلحة العراقية الامور دائما يجب ان تضبط وتنظم حسب النظرة الدستورية، مثلا قبل ايام حدثت مشكلة في الجامعة استخدم الجيش لاخراج الطلبة من مواقع سكنهم، هذه ليست مهمة الجيش، قد تكون هذه مهمة الشرطة، اقحام الجيش في امور من هذا النوع ليس امرا محببا في الحقيقة الا في الحالات الاستثنائية».
وعن امكانية الانقلاب العسكري في العراق، قال :»لا اتوقع الآن امكانية حصول انقلاب عسكري، فالتوازنات الموجودة في البلد، وجود البرلمان، وجود المرجعية، وجود قوى عديدة لا تسمح اليوم بقيام انقلاب عسكري، نحن نتكلم عن مخاطر يجب التنبه لها لكي لا يسقط العراق مرة اخرى تحت تأثير المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية يجب ان تكون مؤسسة قوية مهنية محترفة لكن قوية في موقعها وبشروطها وبضوابطها الدستورية وقوانين عملها المخصصة والمصممة تماما لكي تقوم بواجباتها على احسن وجه لا اقل ولا اكثر، هذه هي النظرة العامة في الكلام عن تقييم ما حصل في العراق وكمثال اليوم لدينا لكل ثلاثين مواطناً عسكرياً واحد، لكن لدينا مدرسا واحدا او معلما واحدا لكل خمسين طالبا، لدينا طبيب واحد، لكل الف خمسمائة مواطن لدينا مثلا سرير طبي، لكل الف مواطن، تلاحظ تفوق وغلبة التعبئة العسكرية الواسعة اليوم اعداد هائلة، المليون اذا حسب الجيش والشرطة والحمايات والحرس قد يصل ما هو تحت السلاح اليوم ما يقارب المليون هذا عدد ضخم في المجتمع، هذه تشكل نسبة عالية جدا، لقد احتجناها ان كانت ضرورية هي ضرورية لمحاربة الارهاب لكن يجب ان نقف وندقق ونحلل هذه الظاهرة لكي لا تطور المؤسسة العسكرية نفسها لكي تتطور في صالح المجتمع وفي صالح المؤسسة الامنية والعسكرية».وعن الاسباب التي تحول دون حدوث انقلاب عسكري في العراق، قال عبد المهدي:»اعتقد في الفترة الحالية صعب جدا الحالة الدستورية ستقف حاجزا كبيرا امام اي محاولة لانقلاب عسكري ولم يجد له شرعية حقيقية، هذا امر في المدى القصير انا اجده متعذرا لكن هناك مخاطر ان استمر الوضع الحالي بالتصاعد ثم يصبح هناك مخاطر هو ما اشير اليه عندما اقول لكي لا نعود الى تجربة الفترة الماضية حيث سادت انقلابات عسكرية واصبح هناك امتزاج بين العسكري والسياسي ظاهرة لم تكن ناجحة في تاريخ العراق.مشيراً إلى أن الشرعية والدستورية ليست مسألة بسيطة، الشرعية والدستورية مسألة كبيرة تقف حاجزا ثم الآن من يريد ان يقوم بانقلاب عسكري سيواجه مضادات هائلة خطرة بما في ذلك من كردستان ذاتها، كردستان الآن لن تقبل بانقلاب عسكري، مناطق كثيرة في العراق لن تقبل بانقلاب عسكري، فبالتالي هناك مضادات كبيرة للانقلاب العسكري ومن يفكر بمثل هذه المغامرة سيفكر لمئات آلاف المرات قبل ان يقدم عليها لان لا توجد لها ظروف لكن نتكلم ان استمرت الاوضاع بهذا الشكل بفترة متوسطة او بعيدة قد تمهد الطريق كما حصل في العراق انقلاب عسكري في 1920 او 1930 حصل في 1936 مع بكر صدقي لكن زج الجيش في اعمال عسكرية خلال عقد واكثر من السنين عقد ونصف هيئ الجيش ان يكون حاسما في القضايا العسكرية، لاحظوا اليوم في موريتانيا حصل انقلاب عسكري واستطاع ان ينجح مؤقتا لكن الشرعية عادت وضغطت واصبحت تطوق الانقلاب العسكري.وعن موطن الخلل في التصدع السياسي اليوم، قال نائب رئيس الجمهورية :»المصلحة الوطنية قطعت شوطا مهما لكن مازلنا لم نشكل ارادات موحدة قوية تماما في منطق مشترك واهداف مشتركة، كأنما ندفع ثمن النجاحات عندما احس اللاعب السياسي واحس الفرقاء السياسيون ان هناك تقدما امنيا برزت مشاكل من نوع جديد انا اسميها مشاكل النجاحات وليس مشاكل الفشل، مثلا في قانون الانتخابات، مناقشة مسألة خانقين، محاولات الضغط السياسي بين اطراف كانت مواجهة الارهاب هو الهم الرئيسي لها اصبح اليوم محاولة حل بعض المشاكل التي كانت معلقة في الدستور، هذا يسبب بالتأكيد بعض الاختلافات وقد يمر وقت على هذه الاختلافات قبل ان تجد حلا وقد يؤثر هذا بشكل من الاشكال على الحالة الامنية»، واضاف :»انا اعني بالاختلافات كل الاطراف العراقية، كل الاطراف العراقية تريد ان تنهي الاستحقاقات الدستورية وهذا يولد حالة من النقاش ليس بالضرورة متفق عليها حتى عندما نلتقي في فهم الدستور او في النص الدستوري هناك قد تكون مفاهيم مختلفة او توقيتات مختلفة بين الاطراف العراقية تسعى الى حل مثل هذه المشاكل».وحذر نائب رئيس الجمهورية من التسميات الخاطئة لقضايا قانون الانتخابات وازمة خانقين وتسليح الجيش العراقي، وقال :»من الخطورة تسميتها من الجانبين العربي والكردي واعتقد التلاحم بين العرب والكرد والتركمان هو تلاحم تاريخي، هناك وجهات نظر سياسية بين قوى سياسية كيف تفهم تطبيق هذه المسائل وتوقيتات هذه المسائل ونحن نحاول ان نجد الارضية المشتركة لحل مثل هذه الاستحقاقات بما يرضي الجميع وبما يطمئن الجميع، لدى الجميع نوع من القلق لكن الهدف هو الوصول الى اتفاقات عامة تضمن هذا المسار الديمقراطي الدستوري الذي اخترناه لنفسنا». وعن وجود هواجس لدى الجانب الكردي والعربي وكيف يمكن ان تحل وما العقد الآن بين اقليم كردستان وبغداد، قال الدكتور عادل عبدالمهدي :»نعم، انا لا اريد ان ابسط الموضوع، الكلام عن الاكراد والعرب والتركمان هذا يعيد الشيء الى الماضي، هناك اختلافات بين المؤسسات، هناك حكومة اقليم وهناك حكومة اتحادية، في الحكومة الاتحادية ليس فيها العرب فقط في الحكومة الاتحادية، هناك كرد وهناك عرب وهناك تركمان، هناك مذاهب مختلفة، فتوصيف الحالة على اساس انها انقسام هو قومي امر خطير وعودة الى الماضي لا نريد ان نسقط في مثل هذا الفخ، فاذا هناك وجهات نظر مختلفة بين قوى سياسية وبين مؤسسات دستورية لدولة واحدة فيها وجهات نظر مختلفة كما في كل دولة في العالم كيف تحل هذه المسائل، نأخذ خصوصية العراق، الوضع العراقي يصفي موروثات كثيرة مرت علينا خلال عقود طويلة فيها حساسيات كثيرة، فيها تجاوزات كثيرة، فيها اعتداءات كثيرة، فيها مظلوميات كثيرة، كيف يعمل الجميع على تصفيتها؟ هذا ما نسعى اليه وتحصل اختلافات واحيانا تكون حادة في داخل الصف الواحد، فكيف نجد هذه المشتركات ؟ نحن نعيش هذه المرحلة وانا واثق ان النتيجة النهائية ستكون توافقاً واتفاقاً كما حصل في الماضي في ملفات اضخم واخطر من هذا».وعن امكانية تمرير الاتفاقية الامريكية – العراقية، قال نائب رئيس الجمهورية :»يعتمد كل شيء على التوافق الذي سيحصل اذا حصل توافق في المجلس التنفيذي وحصل توافق في المجلس السياسي للامن الوطني، فبالتالي يعكس قناعة مهمة لدى الرأي العام، فاذا حصل التوافق فالامور ممكن ان تجري بسرعة لكن اذا تلكأت الاتفاقية والمفاوضات بقيت متلكئة والحكومة لا تكون مستعدة لحملها الى مجلس النواب او حملها بالتأكيد وبالتالي يجب النظر الى نهاية العملية، يجب ان تقرر الحكومة ما آل اليه هذا الامر، هل هو مقنع فيمر عبر هذه المؤسسات بما فيها مجلس النواب والرأي العام ذكرنا المشاكل، ذكرنا مسألة الحصانات، ذكرنا مسألة السيادة، ذكرنا الموعد النهائي للانسحاب، كل هذه الامور اذا كانت واضحة ومقنعة في الامور ويحصل عليها توافق ممكن ان تحصل بسرعة، كل امر يحصل فيه توافق الاطراف يجدون المخارج السريعة لاقراره لكن اذا بقيت موضع شك وموضع اختلاف حينذاك فعلا تتباطأ وتتعرقل ولن تمر بسهولة».وحول تداعيات عدم توقيع الاتفاقية هذا العام، قال عبدالمهدي :»نصبح امام خيارين، العراق يصبح اما امام خيار طلب تمديد وجود القوات وهذا الخيار يعني ان القوات ستوجد بالشروط الحالية اي بالامر (1771) الذي يعطي صلاحيات واسعة جدا لهذه القوات ويعطيها كامل الصلاحيات القضائية، اذا سنكرر ما كنا نقوم به في الاعوام الماضية يعني سيكون امام العراق خيار صعب، الخيار الثاني هو طلب الانسحاب وهذا له نتائج وتداعيات هل هذا الانسحاب المبكر سيقود الى فراغ امني او فراغ سياسي، الحالة العراقية كيف ستتوازن بهذه السرعة فكل خيار له تداعيات ومخاطر وايجابيات وسلبيات وهذا كله مطروح امام الشعب العراقي وامام الرأي العام العراقي وامام مجلس النواب وامام الحكومة نحن في مفترق الطرق يجب ان نقرر اذاً لا يوجد ما هو كله مر او كله عسل
المدى
https://telegram.me/buratha
