حماية المنشآت: تعيين ” البدلاء “ تم على وفق الضوابط والقانون

ذكرت لجنة التعيين المركزية في الهيئة العامة لحماية المنشآت الحيوية ان المنتسبين الذين انهت وزارة الداخلية عقودهم تم التعاقد معهم استنادا الى الصلاحيات المخولة للجنة على وفق الآلية القانونية المعمول بها.

وقال رئيس اللجنة في لقاء خاص بـ"الصباح" ان مقابلة المرشحين كانت بحضور ممثلين من مفتشية الوزارة والشؤون الداخلية ووكالة الشؤون الادارية وتم اختيار 4536 عنصرا منهم للتعيين بصفة حارس امني وفق التوجيهات والضوابط المعتمدة ورفعت اسماؤهم الى وكالة الشؤون الساندة في الوزارة في التاسع من حزيران الماضي، مؤكدا ان رئيس الهيئة وكالة اللواء مهدي الفكيكي اصدر امرا في حينها بمباشرتهم في العمل ضمن وزاراتهم وقد تقاضوا رواتبهم لشهر آب استنادا الى تلك الصلاحيات، مشيرا الى ان آلية التعيين والتعويض للحراس الامنيين (F. P. S) سبق ان حظيت بموافقة وزير الداخلية بموجب كتاب رسمي بتاريخ 11/ 3/ 2008.واضاف، ان اللجنة نظمت محضر قرار وقرصا مدمجا (C. D) بأسماء المقبولين موقعا من قبل رئيس الهيئة وكالة، الا انه اوضح ان وكالة الشؤون الساندة في الوزارة لم ترد بالنفي او القبول على الاسماء.واضاف ان اللجنة رفعت مطالعة الى وكيل الوكالة الساندة شرحت فيها اعمال الهيئة وطلبت البت بالموضوع وجاءت الاجابة "التريث في الوقت الحاضر لحين الانتهاء من اعمال اللجنة المالية والحسابية في مقركم"، مبينا ان قسم الحسابات في المديرية انهى اعماله الحسابية والمالية وايد وجود تخصيص مالي يغطي الاعداد المرشحة وكذلك اعداد من استشهدوا او تركوا وظائفهم لاسباب اخرى والبالغ عددهم نحو 4650 مرشحا وتم اشعار الوزارات باستقبال المرشحين بتاريخ 15/ 6/ 2008 لاجراء الفحوصات الطبية وتدقيق المستمسكات الثبوتية والقيود الجنائية لهم لحين ورود موافقة الوكالة الساندة بمباشرتهم بشكل رسمي.واردف بالقول: تم رفع كتاب للوكالة يؤيد التخصيص المالي والحسابي لبيان الرأي وقد وافق الوكيل بشهادة عدد من الضباط على ما جاء في الكتاب وأذن بمباشرة العمل، مضيفا انه بالرغم من المخاطبات والكتب الرسمية واطلاع الدوائر الرقابية والمفتشية والشؤون الداخلية والادارية في الوزارة الا ان الوكالة شكلت مجلسا تحقيقيا ضد وكيل رئيس الهيئة اللواء مهدي الفكيكي ورئيس لجنة التعيين وضابط الادارة، لافتا الى ان وكيل الساندة قام بفسخ عقود جميع المرشحين الذين تم تعيينهم على ملاك حماية المنشآت (F. P. S) والبالغ عددهم 4650 حارسا في بغداد والمحافظات بسرعة قبل انتهاء نتائج التحقيق.واشار رئيس اللجنة الى ان آلية التوظيف وجميع الاجراءات تمت وفق الضوابط والصلاحيات مبديا استعداده لتحمل اية تعبات قانونية عن اي تقصير من قبل اللجنة، مناشدا وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيقية خاصة للوقوف على تفاصيل الموضوع الذي عده يهدد مصير ما يقارب الخمسة الاف عائلة وعددا من الضباط، لم يبدر منهم اي تقصير او مخالفة للتعليمات، حسب قوله.