وأوضح الشيخ الصغير في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأحد، أن "عدم التوصل إلى صيغة توافقية لقانون الانتخابات جاء، بسبب إصرار التجمع التنسيقي البرلماني على مواقفه بإجراء عدد من التعديلات على مقترحات ممثل الأمين العام للأمم المتحد استيفان دي مستورا بشأن موضوع مدينة كركوك".
وتطلق تسمية التجمع التنسيقي البرلماني على جميع القوى التي صوتت على إقرار قانون الانتخابات في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي، وهي التيار الصدري، وحزب الفضيلة، والقائمة العراقية، والتيار الإصلاحي الوطني، والكتلة العربية المستقلة، وبعض النواب المستقلين.
وأضاف سماحته أن "الكتل السياسية في البرلمان العراقي كانت على وشك إقرار قانون الانتخابات في جلسة اليوم الأحد، لولا موقف التجمع التنسيقي الذي حاول رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني تغييره إلا انه لم يستطع".
وكشف سماحته أن "التجمع التنسيقي طالب بتعديل فقرة في مقترحات دي مستورا قدمها للكتل السياسية قبل عدة أيام تنص على أن الحكومة المحلية في مدينة كركوك هي المسؤولة عن توجيه القوى الأمنية ودعم اللجنة المكونة من كافة مكونات المدينة لتحديد مصير المدينة، إلا أن التجمع التنسيقي طلب أن تكون الحكومة العراقية الاتحادية هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الأمر".
وقال النائب عن قائمة الائتلاف الموحد إن "هذه الفقرة كانت تمثل صيغة توافقية محايدة وجيدة حيث تضمن عدم تدخل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في عمل لجنة تحديد مصير كركوك التي ستشكل بموجب قانون الانتخابات، فضلا عن أنها تمثل أهم شيء استطاعت الكتل السياسية التوافق حولها بشأن كركوك".
يذكر أن المقترحات الجديدة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق استيفان دي مستورا بشأن حل الخلافات حول قانون الانتخابات تتمثل بإجراء انتخابات في كركوك، وبتقاسم السلطة الإدارية والوظائف العامة في المدينة بشكل عادل ومتوازن بين مكوناتها القومية، فضلا عن تشكيل لجنة تتكون من ممثلين لجميع المكونات الرئيسية في المحافظة لتقديم تقرير للبرلمان العراقي بشأن آلية تقاسم السلطة وتحديد التجاوزات الحاصلة فيها قبل وبعد نيسان عام إلفين وثلاثة، على أن تتم مراجعة تدقيق جميع السجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين. وتشير المقترحات إلى أنه على اللجنة تقديم تقريرها في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار عام 2009.
https://telegram.me/buratha
