حمل عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، النائب كامل العكيلي، اليوم الخميس، وزارة النفط تردي واقع الكهرباء في العراق، وفيما أشار الى وجود جهات رقابية على عقود وزارة الكهرباء وسيتم استجواب وزيرها قريباً، أكد أن جميع المشاريع التي تنفذ بأطراف بغداد فيها مخالفات.
وقال العكيلي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "انتاج العراق للطاقة الكهربائية تراجع من 29 ألفا الى 14 ألفا بسبب انقطاع الغاز الإيراني نتيجة الصيانة الحاصلة لديهم وتمددت الى بداية الشهر الأول من العام المقبل والاتفاق مع تركمانستان على توريد الغاز الينا عبر إيران لم يكتمل بسبب عدم اكتمال إجراءات فتح الحساب وتحويل الأموال إليهم".
وأضاف أن "وزارة النفط لم تعمل على الاستفادة من الغاز المصاحب المحلي عبر جولات التراخيص الأولى والثانية وبدأت بالأمر في الجولتين الأخيرتين لذلك هي من تتحمل تردي الواقع الكهربائي في العراق مع وزارة الكهرباء"، مشيرا الى انه "تم جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير الكهرباء بداية الفصل التشريعي القادم ووافق عليه رئيس المجلس وهناك جهات رقابية تتابع عقود الوزارة".
وتابع، أن "الحل الأمثل لزيادة الإنتاج الكهربائي هو الذهاب نحو الاستثمار وتعتمد الحكومة العراقية على النقل فقط والسوداني ماض بحل هذه الازمة خلال السنوات المقبلة لأنها تراكمية".
ولفت الى ان "شح المياه تسبب بعدم وصولها الى المشاريع الموجودة في قضاء الزوراء شرقي العاصمة وفي الموازنة المقبلة سيتم تخصيص مبالغ لحل هذه الازمة"، مردفاً أنه "قدمنا كتابا لرئيس الوزراء لتشكيل لجان فنية على المشاريع من 2018 الى 2024 وبدوره وجه محافظة بغداد بتشكيلها تحت اشراف جهات رقابية من الصحة والكهرباء والتخطيط والمختبرات الانشائية لأخذ عينات وكشف هل توجد مشاريع سابقة نفذت ضمن المواصفات او توجد فيها مخالفة".
وأوضح أنه "نحن كلجنة برلمانية نتابع النتائج وبعدها نرسلها الى ديوان الرقابة المالية للتدقيق والتأكد ومن ثم إذا وجدت بها مخالفات يتم ارسالها الى جهات رقابية أخرى"، مؤكداً أنه "لدينا الكثير من المشاريع متلكئة شرق القناة مثل (ارض النور والشيشان وطريق بغداد بعقوبة)، بسبب التسرع واحالتها الى شركات لم يتم التأكد منها والمحافظة هي من تتحمل ما يحصل بهذه المشاريع".
وبين أن "الخلاف في عدم التنسيق بين المحافظة والأمانة لا يمكن حله الا بالتصويت على قانون العاصمة الذي يفصل الحدود والاولويات ويفرض على الجهتين اعمالهما"، مردفاً أنه "نعمل على التصويت على قانون الطاقة المتجددة الذي يربط وزارتي الكهرباء والبيئة للاستفادة من الطاقة النظيفة عن طريق الاستثمار بصيغة قانونية وتم قراءته قراءة أولى وثانية ونحن بانتظار القراءة الثالثة والتعديل للتصويت عليه".
وأكمل، أنه "كل المشاريع التي تنفذ بأطراف بغداد فيها مخالفات ويجب ان لا تكون هناك لجنة اشراف واحدة بل أكثر والثانية تكون مشتركة من مجاري ومهندسين وتخطيط لنجاح العمل"، مستدركاً أن "مدير مجاري محافظة بغداد يقوم بإحالة مشاريع تنفيذ مباشر ولا يوجد مهندس يراقب عليها لان مدير قسم المجاري مهندس كهربائي وهناك مشروعين في المعامل قدمت بهما كتاب للنزاهة لأنها غير صحيحة".
واختتم العكيلي قوله، "منذ 2019 الى الان المحافظة لم تعلن عن التصميم الأساس لبغداد وهي من تتحمل تراجع المشاريع مع الجهات التي أخرت هذا الامر ويجب ان تكون هناك زيادة بالتخصيصات المالية للمدن حسب الاعداد السكانية".
https://telegram.me/buratha
