ردت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الإثنين، (12 آب 2024)، على بيان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.
وقال بيان لها "تحية وألف تحية لمقام المرجعيَّة الدينيَّة العليا، حيث تعود مرةً أخرى؛ لتضع لنا مشروعاً متكاملاً لمكافحة المُخدَّرات مضمون استفتائها الصادر هذا اليوم المؤرخ 7 صفر 1446 هجري الموافق 12/8/2024، مثلما سبق لها أن وضعت لنا مشروعاً متكاملاً للمعركة ضدَّ الفساد الذي اعتمدته هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحت مُسمَّى (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي) مضمون الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها من الصحن الحسينيِّ الشريف مُمثّل المرجعيَّة الدينيَّة العليا في كربلاء المُقدَّسة في السادس والعشرين من ربيع الأول 1439 هجري، الموافق الخامس عشر من كانون الأول من العام 2017، وتضعنا أمام مسؤوليَّاتنا القانونيَّة والأخلاقيَّة".
وتعهدت هيئة النزاهة، "النهوض بواجباتها مهما كان الثمن".
وطالبت "المؤسسات كافة ذات العلاقة بهذا المشروع النهوض بواجباتها؛ من أجل معالجة المخاطر المُحدقة بمضمونه، وتؤكد التزامها المطلق بتوجيهات المرجعيَّة الدينيَّة العليا".
وكان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، نشر اليوم الإثنين إجابات على أسئلة بشأن المخدرات ونقلها وتعاطيها والتجارة فيها.
وجاء في إجابة المرجع الأعلى: ان" المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها، في حين يجوز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها.
وأضاف، انه" ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، ولا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها".
وتابع المكتب: ان" من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة، كما ان الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين".
https://telegram.me/buratha
