افصح محافظ صلاح الدين احمد الجبوري " ابو مازن "، عن جانب مماشهدته الجلسة الرسمية ألأولى لمجلس محافظة صلاح الدين يوم امس الاحد .
وقال ابو مازن. ان " ماورد في الجلسة من اتهامات ووقائع، لا تعدو كونها إختلاف في وجهات النظر قابلٌة للتصحيح، مؤكدا أنَّ حق الجميع في إدارة المحافظة "مكفول" دون تمييز لأحد على آخر ".
وأضاف، " لقد سبقت الجلسة المعقودة بتاريخ 4-شباط-2024 مداولات واجتماعات مكثفة، واتصالات عديدة استغرقت شهراً كاملاً، مع زعامات الكتل السياسية في بغداد، والمُمثَّلة في مجلس محافظة صلاح الدين، ولكنَّ اعضاء المجلس من هذه الكتل، تمردوا على ارادة كتلهم، سعياً لكلٍّ منهم بالظفر بالمنصب الذي يصبو اليه، ( وهو مجلس المحافظة ) رغم أنَّ الإتفاقات أفضت إلى اتفاق بانتخاب الحكومة المحلية على هذه الهيئة، دون غمط حقوق المكونات، وأبدينا خلالها شفافية تامة في التفاوض، مدركين أن التفاهم سبيل وحيد لبلوغ المستقبل الآمن، وإنجاز مسيرة الإعمار الموعودة، وانصافاً لحقوق أهلنا في كل صلاح الدين.
وأضاف، إن " إلقاء اللوم على جهةٍ أو مكونٍ بعينه في التسبب بما جرى، يتطلب تفحصاً للوقائع والمجريات، فالأخوة في الإطار التنسيقي خوّلوا جهة محددة للتفاوض في محافظة صلاح الدين، وفقا لقاعدة "السلة الواحدة"، ".
واكد ابو مازن ، عدم التنازل عن حقوق أبناء في بلد والدجيل وطوز خورماتو وآمرلي"، مبديا الاستعداد التام لمنحهم مناصب خارج نطاق مجلس المحافظة، وباتفاق جميع القوى المُمثلة لهم، إدراكاً منّا لأهمية وجودهم، وتأكيدا على أنَّ محافظة صلاح الدين ملك لجميع أبنائها، وليست حكراً على طرف دون آخر،
واوضح أن اجتياز مثل هكذا عوائق أمر محتوم بالنظر للمشتركات الكبيرة، والتعايش الأزلي بين جميع الأطياف والمكونات.
https://telegram.me/buratha
