أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب هادي العامري، عن عزم الدولة على إعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية، بعد إجراء تعديلات على القانون السابق، ويشمل قانون الخدمة الالزامية السابق، جميع البالغين من الذكور (18 عاما) عدا المستمرين في الدراسة، والذين يشملهم القانون بعد التخرج، وتقدر مدة الخدمة 18 شهرا.وقال الاستاذ العامري "ان العمل بقانون التجنيد الالزامي سيعود مع إجراء بعض التعديلات على القانون السابق"، موضحا "ان من بين هذه التعديلات هو صرف رواتب مجزية وليس كما في زمن النظام المباد.ولم يذكر رئيس لجنة الامن والدفاع أي تفاصيل اخرى، او موعد العمل بالقانون.وكان وزير الدفاع عبد القادرمحمد العبيدي اعلن في تصريح سابق ان عدد قوات الجيش يبلغ حاليا قرابة(200) الف بين ضابط ومنتسب، وان خطة الوزارة في نهاية العام الحالي تهدف الى زيادة العدد الى 250 الف، وتشهد عمليات التطوع في الجيش اقبالا كبيرا، بسبب اختلاف الرواتب عن الزمن السابق، اذ اصبح المنتسب في الوزارات الامنية يتقاضى مبلغا لايقل عن 500 الى 600 الف دينار، اضافة الى الخدمات التي تقدم اليه كالطعام وطول الاجازات التي يتمتع بها.
في غضون ذلك قرر مجلس النواب إلغاء قرار لمجلس قيادة الثورة السابق كان يقضي بإلزام العاملين العراقيين في الخارج بإدخال (75%) من رواتبهم إلى البلاد، واستقطاع نصف هذا المبلغ لصالح خزينة الدولة.واكدت مصادر في تصريح صحفي ان قرار الغاء يهدف إلى إدخال العملة الأجنبية الصعبة إلى العراق من جهة، ومن جهة ثانية فإن معظم العاملين في الشركات والهيئات الدولية، في حينها، كانوا إما منتسبين في سلك المخابرات، أو كانت الدولة ترشحهم للعمل وتستقطع نسبة من رواتبهم لخزينة الدولة مقابل ذلك الترشيح.وقالت المصادر: ان مجلس النواب أقر ايضا قانون تعويض المتضرريين من الأعمال العسكرية بعد العام (2003)، مؤكدا موافقة اعضاء المجلس على مشروع تعديل قانون وزارة العدل، مضيفا في الوقت نفسه انه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون مكافحة ومنع تهريب المشتقات النفطية إلى جلسة اليوم.
https://telegram.me/buratha
