كشفت مصادر مطلعة عن استيلاء سيدة هندية على عقارات بمساحات واسعة في العاصمة بغداد منذ عام 2002 اي أبان حكم الطاغية المقبور صدام حسين، مبينة وقوف شخصيات حكومية و سياسية حالية ضد حراك استرجاع تلك العقارات الى الدولة العراقية.
و قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها ، ان “سيدة من دولة الهند تسمى هيلين عبد الاحد انطوان مسيحية الديانة حصلت على الجنسية العراقية في عام 1984، و تزوجت المدعو (نزار حنا) و هو شريك للمجرم المقبور عدي صدام حسين بتجارة السكائر و المشروب الكحولي ( ويسكي)”.
و اضافت ان “هيلين بعد زواجها من شريك المقبور عدي صدام حسين سجلت باسمها اكثر من 17 عقار في العاصمة بغداد بأماكن متميزة و ذات قيمة عالية، حيث تقدر قيمتها في العام 2002 باكثر من ستة مليارات دينار عراقي، اما بالوقت الحالي فان قيمة العقارات تقدر بمائة مليون دولار كونها تقع في مناطق المنصور و الكرادة و منها مراكز شرطة، و اماكن وقوف سيارات، و سينما بابل اضافة الى اراضي ذات مساحات واسعة و متميزة بمنطقة المنصور”.
و اكملت “بشهادة شهود من موظفي دائرة التسجيل العقاري انه في عام 2003 حضر عدد من الاشخاص الى الدائرة يرتدون الزي العسكري (الزيتوني) يقتادون عجلان نوع (مرسيدس)و قاموا بتسجيل العقارات باسم المدعوة هيلين عبد الاحد خلال مدة 6 اشهر”.
و تابعت المصادر انه “تم تسجيل تلك العقارات باسم المدعوة هيلين بالرغم من كونها لاتمتلك سجل(1957) و الذي كان معمول به قبل سقوط النظام السابق كشرط من شروط تسجيل العقار في بغداد باسم اي مواطن “.
و اشارت الى ان “المدعو (نزار حنا) زوج المدعوة (هيلين) هو حاليا شريك رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في تجارة السكائر، و قام بالتوسط و دفع الاموال الى مسؤولين في الحكومة العراقية الحالية و منهم وزير العدل الحالي سالار عبد الستار محمد لغرض رفع الحجز عن تلك العراقي بعد ان وضع عليها بعام 2008 وفقا لكتاب صادر من وزارة المالية”.
و استطردت ان “ملف عقارات السيدة هيلين حاليا بدائرة استرداد الاموال العراقية التابعة الى هيئة النزاهة لحسم رفع الحجز عن العقارات من عدمه، “لافتة الى ان “هناك ضغوطات كبيرة من قبل وزير العدل لنقل الملف الى دائرة الارهاب باعتبار ان القضاء في هذه الدائرة يتعاطون الرشاوى لتسويف الملف”.
و بينت ان “بعض القضاة تعرضوا لتهديدات ونقل من مكان الى اخر للحيلولة دون متابعتهم ملف عقارات السيدة هيلين، كما ان نيجرفان البارزاني يتدخل من هنا وهناك للضغط باتجاه رفع الحجز عن تلك العقارات”.
واستغربت من مخاطبة مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي البنك المركزي العراقي برفع الحجز عن عقارات السيدة هيلين حسب الكتاب الصادر من المكتب ذو العدد 1412 في تاريخ 15/11/2020.
و اختتمت المصادر حديثها الحصري لموقعنا ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي سيخاطب هيئة النزاهة لبيان رأيها بملف عقارات المدعوة (هيلين) ومتابعة الخطوات القانونية باتجاه استرجاع تلك العقارات الى الدولة العراقية، “مبينة ” هناك جهات تحاول استغلال الفوضى الحالية بشأن لملف لتوسيع حجم العقارات قبل ان يبت مجلس القضاء الاعلى قراره بشأنها”.
و زودت المصادر ذاتها موقع العهد بوثائق تبين تفاصيل ماورد اعلاه بكتب صادرة من وزارة العدل ومكتب الكاظمي، فضلا عن تفاصيل بشأن المدعوة هيلين و عنواين العقارات التي تستولي عليها مع ذكر حجم مساحتها كما مرفق في اعلاه.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، السبت (5 كاون الأول 2020)، بالتريث في رفع الحجز عن أموال سيدة تدعى هيلين عبد الاحد انطوان لأغراض تدقيقية، بعد موافقة مكتب رئيس الحكومة على ذلك، بسبب صلتها بـ”أعوان النظام السابق”.
وبحسب وثيقة مرسلة من قبل الكعبي الى وزير العدل تضمنت مطالبته بالتريث في رفع الحجز عن أموال هيلين عبد الأحد انطوان، لاغراض تدقيقية وللتثبت من حقيقة شخصية المالك وسداده للبدل وعدم وجود عمليات غسيل أموال أو استيلاء على الاموال العامة بطريقة غير قانونية.
واشارت الوثيقة الى امتلاك الكعبي معلومات وبيانات سيوجه فيها لجنتي (النزاهة والقانونية) النيابيتين وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الإتحادي ورئاسة الإدعاء العام وهيئة دعاوي الملكية العقارية المختصة على وفق احكام المادة (3/أولاً/ب) من قانون رقم (13) لسنة 2020 (للعقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للاجراءات القانونية) والمادة (3/أولاً/ج) (لعقارات الدولة المملوكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق والمخصصة لهم).
https://telegram.me/buratha
