رأى عضو محكمة التمييز القاضي كاظم الخفاجي أن رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود سلب الحق الدستوري من الكتلة الأكبر بتكليفه النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، متهما اياه بالبحث عن اهداف ستراتيجية بينها السعي لفرض حكومة إنقاذ او حكومة طوارئ.
وقال الخفاجي في بيان "في مرحلة المخاض العسير الذي تمر فيه الدولة العراقية بكافة مفاصلها وفي المرحله الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فجر رئيس المحكمة الاتحادية العليا قنبلة من العيار الثقيل وذلك بمنحه صلاحية الترشيح والتكليف معا إلى رئيس الجمهوريه وسلب هذا الحق الدستوري من الكتلة النيابة الأكبر او التي تليها".
وأضاف الخفاجي، "كان في قرارات سابقه طالما تغنى بها أن ماجاء بتفسير رئيس المحكمة الاتحادية العليا للفقره ثالثا من المادة ٧٦من الدستور ومنحه لرئيس الجمهورية صلاحية ترشيح وتكليف رئيس الوزراء لا يدعو للغرابة والدهشة فقط بل يقتضي البحث عن أسباب إصدار مثل هكذا قرار، رغم إجماع أصحاب الشأن بالتفسير الدستوري من قضاة وفقهاء القانون بأن الفقرة ثالثا من المادة ٧٦من الدستور لا تحتاج تفسير او تأويل بخصوص وجوب تكليف رئيس الجمهورية للشخص المرشح من قبل الكتلة الأكبر او التي تليها وابلغ دليل على ذلك إيراد عبارة (يكلف ٠٠المرشح) وهذه الفقرة من الوضوح لا تحتاج أي تفسير او اختلاف في التفسير".
وأوضح، أن "التفسير من رئيس المحكمة الاتحادية العليا لا يفتقد الى الموضوعية فقط بل هناك غاية وهدف أخطر لأن رئيس المحكمة الاتحادية العليا ليس من الغباء ان يعطي مثل هكذا تفسير بدون هدف ستراتيجي يصب بمصلحته من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر هذا التفسير جس نبض للنخب السياسية وبالذات النخب الشيعية وكذلك للشارع السياسي ومدى تقبلهم لهذه الخطوة ومعارضتهم لها حتى يتم القفز إلى المرحلة اللاحقة التي يعد لها باجندات ما أنزل الله بها من سلطان ومنها سيناريو فرض حكومة إنقاذ او حكومة طوارئ تخرج العراق من واقع وان كان سيئا وتدخله بنفق مظلم لا يخرج منه إلا يوم يبعثون ولا يتم ذلك إلا بمباركة تحت يافطة قرار يصدر من رئيس المحكمة الاتحادية العليا يسبغ عليها الشرعية الدستورية ووفقا لما يتم التخطيط له".
واشار الى أن "صفوة القول أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا من الرجال الذين يصلون مع علي وياكلون مع معاوية ولكن لا يقف على التل بل يقف خلف القوي صاحب الأجندة الذي يضمن له البقاء حتى ولو كان مقابل ذلك ضرب الدستور عرض الحائط، فلقد نادينا سابقا بأن هناك فوضى شاملة للقضاء الدستوري في العراق سببها مخالفة رئيس المحكمة الاتحادية العليا للدستور والقانون، وما هذه المخالفة الصريحة للدستور في تفسيره للفقرة ثالثا من المادة ٧٦إلا غيض من فيض وما خفي أعظم".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
https://telegram.me/buratha
