أكد رئيس مجلس صلاح الدين المقال احمد الكريم، اليوم الجمعة، أن بعض أعضاء المجلس ممن صوتوا على الإقالة باعوا مواقفهم بمبلغ 100 ألف دولار، وفيما بيّن أن المجلس سيقدم طعناً الى المحكمة الإدارية، فيما اتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالوقوف وراء ماجرى، واصفاً إياه بـ"مهندس الأزمة".
وقال أحمد الكريم في حديث صحفي إن "بعض الأعضاء قبلوا المساومات وباعوا مواقفهم بـ 100 ألف دولار فيما رفض آخرون هذا التصرف وسيقدم المجلس طعناً إلى المحكمة الإدارية مطلع الأسبوع المقبل"،
مشيراً الى "استمرار المفاوضات والبحث عن حلول للأزمة لكن ضعف الحكومة والقضاء دفعا الى هذه الفوضى التي اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رفضه لها".
وأضاف الكريم، "لا نستبعد توظيف رئيس البرلمان سليم الجبوري للخلافات لتحقيق مكاسب حزبية فهو مهندس للأزمة"، مبيناً أن "تنظيم (داعش) الارهابي سيستفيد من هذا الارتباك، والوضع الامني سيتراجع خصوصاً مع استهداف كل مسؤول ساند القوات الأمنية والحشد بعد تحرير 85 بالمئة من المحافظة".
وانتقد رئيس مجلس المحافظة المقال، "بعض الجهات الحكومية التي تفضل مصالح ورضا الأحزاب على استقرار العملية السياسية"، متوقعاً "استمرار الفوضى في البلاد ووقوع خروقات دستورية وقانونية وستكون البقاء للأقوى بالعدّة والعدد".
وكان مجلس محافظ صلاح الدين أقال، أمس الخميس الـ(19 من تشرين الثاني 2015)، المحافظ رائد إبراهيم الجبوري خلال جلسة عقدها في فندق الرشيد وسط بغداد بحضور 19 من اعضائه، فيما عيّن أحمد الجبوري محافظاً بدلاً منه.
وكان العشرات من أهالي قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين تظاهروا، اليوم الخميس، احتجاجاً على إقالة المحافظ رائد إبراهيم ورئيس المجلس احمد الكريم، وفيما وصفوا القرارات بـ"الباطلة"، أكدوا لجوءهم إلى المطالبة بإعلان سامراء محافظة للتخلص من "أجواء المؤامرات".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا، أمس الأول الأربعاء الـ(18 من تشرين الثاني 2015)، أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين إلى التواجد في محافظتهم ومع أبنائهم، وفيما رفض عقد اجتماعات مجلس المحافظة في مكان آخر.
يشار إلى أن 16 عضواً في مجلس صلاح الدين صوتوا خلال اجتماع عقد، يوم الثلاثاء،(17 تشرين الثاني 2015)، في فندق الرشيد في بغداد، بـ"الإجماع" على إعفاء رئيس المجلس ونائبه، على خلفية اتهامات بـ"سوء الإدارة والتقصير"، مبينين أنهم قرروا استجواب المحافظ تمهيداً لإعفائه هو الآخر من منصبه، في حين أكد الرئيس "المقال" أنه سيطعن بالقرار لأن الجلسة "غير قانونية ومدفوعة" من قبل أطراف خارجية، وعد نائبه "المقال أيضاً" أنها تشكل "انقلاباً" على العملية السياسية بالمحافظة.
https://telegram.me/buratha
