انتقدت إدارة محافظة كربلاء تغيير خارطة الاستثمار المعدني للمحافظة من قبل هيأة المسح الجيولوجي، واتهمت مسؤولين في الحكومتين المحلية والمركزية بالوقوف وراء ذلك، وفيما كشفت عن تجريف أراضي زراعية وتحويلها لمقالع مواد إنشائية، وصفت استنزاف الموارد الطبيعية لكربلاء بـ"المؤامرة".
وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور، في حديث صحفي إن "هناك خرائط تعد من قبل هيأة المسح الجيولوجي في بغداد تُحدَد فيها الأراضي التي تحتوي على موارد طبيعية ومعادن وتُمنح وفقها إجازات للاستثمار المعدني في تلك الأراضي"، مبينة أن "هيأة المسح الجيولوجي غيرت خريطة محافظة كربلاء لثلاث مرات منذ عام 2003 ولغاية الآن".
وأضافت عاشور، إن "الهيأة بهذا التغيير وسعت مساحات إنشاء مقالع ومعامل المواد الإنشائية على حساب المحافظة وأراضيها الزراعية لاسيما مناطق غربي وجنوبي المحافظة"، مؤكدة أن "التغيير بالخارطة الجيولوجية لكربلاء جاء لرغبة جهات مركزية وبتأثيرات محلية من كربلاء ولمصالح خاصة".
ولفتت عاشور، إلى أن "تربة كربلاء تتعرض للتجريف المستمر وان هناك أراضي تؤخذ بصيغة العقد الزراعي ومن ثم تُجرف وتُحول إلى مقالع للرمل والحصى والجص وغيرها من المواد الإنشائية"، مشددة أن "مقالع المواد الإنشائية المتجاوزة للضوابط القانونية في كربلاء وصلت الآن إلى قرابة الـ57 مقلعاً ويقف وراء كل مجموعة من المتجاوزين مسؤول بالحكومة المحلية أو المركزية".
وأضافت عاشور، أن "المبلغ المستوفى للحكومة من كل مقلع للمواد الإنشائية بالمحافظة لا يتجاوز الـ8 ملايين دينار سنويا برغم انه يستنزف الموارد الطبيعية من المحافظة بمبالغ تتجاوز الــ100 مليون دينار خلال الشهر الواحد"، مبينة أن "مجلس المحافظة صوت وبرغم معارضة عدد من أعضائه على قرار غلق المقالع المتجاوزة وإحالة المتجاوزين للقضاء".
وتابعت عاشور، أن "المجلس قرر أيضا إعادة النظر بالإجازات الممنوحة ومدى توافقها مع قانون الاستثمار المعدني".
من جانبه قال النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي، في حديث صحفي إن "هناك تغييرات وتوسعات مستمرة يشوبها غموض بعملية المسح الجيولوجي لأراضي محافظة كربلاء"، مبيناً أن "ذلك المسح يجري فقط على أراضي كربلاء ولم يجر على أراضي النجف والانبار المتاخمة للمحافظة من جهتيها الغربية والجنوبية".
وأضاف الميالي، أن "هناك مؤامرة لجعل أراضي كربلاء منخفضات ومقالع عشوائية واستنزاف لمواردها الطبيعية من قبل هيأة المسح الجيولوجي وبعض الأشخاص لمصالح خاصة وآنية لا تراعي مستقبل المحافظة"، مطالباً هيأة المسح الجيولوجي بـ"توضيح آلية المسح التي تعتمدها وكيفية منح الأراضي في كربلاء لتجريفها واستخدامها كمقالع للمواد الإنشائية".
وكشف الميالي، عن "غلق المحافظة لنحو 13 مقلع للمواد الإنشائية في مناطق غربي وجنوبي كربلاء لغاية الآن"، لافتا إلى أن "إدارة المحافظة شكلت لجنة لمتابعة ملف المسح الجيولوجي وتشخيص المتورطين بالسماح بتجريف أراضي كربلاء دون ضوابط وعدم مراعاة لمصالح المحافظة وإحالتهم للقضاء".
وشهدت محافظة كربلاء خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدد كبير من مقالع ومعامل المواد الإنشائية كالرمل والحصى والجص والاسمنت وغيرها وأصبحت مصدر شبه وحيد لمواد البناء لأغلب محافظات العراق.
وتشتهر أراضي صحراء محافظة كربلاء الغربية والجنوبية بأنها تحتوي على موارد طبيعية كثيرة أبرزها المواد الإنشائية مثل الرمل والحصى والجص والاسمنت وغيرها فضلا عن أنواع أخرى مختلفة من المعادن، وهي تُشكل ثروة طبيعية للمحافظة، ما دعا كثير من الشركات العربية والأجنبية المتخصصة بصناعة المعادن والمواد الإنشائية إلى تقديم طلبات استثمار وإنشاء فروع لها في صحراء كربلاء، كان آخرها افتتاح معمل صيني لصناعة حديد التسليح والمقاطع يُغطي قرابة الـ20 بالمائة من حاجة البلاد.
https://telegram.me/buratha
